لليوم الثاني على التوالي من محاكمته التاريخية في نيويورك، يقف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمام القضاء في قضية تزوير مستندات من أجل إخفاء أموال تم دفعها لممثلة أفلام إباحية إبان سباق الرئاسة لعام 2016.
وعلى الرغم من أن ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، فإن المحاكمة التي قد تفضي إلى السجن تظل بعيدة عن أعين الجمهور.
وبدلا من بث وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، يستقي الجمهور الخارجي الأخبار عن طريق المراسلين داخل قاعة المحكمة في مانهاتن.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن السبب وراء عدم بث محاكمة ترامب تلفزيونيا يعود لقانون ولاية نيويورك فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لإجراءات المحكمة، والذي يعد من أكثر القوانين تقييدا في الولايات المتحدة.
وتقول الوكالة في تقرير لها إن “إن بث محاكمة (نجم كرة القدم الأميركية السابق) أو جيه سيمبسون على الهواء مباشرة من قاعة محكمة في كاليفورنيا قبل 3 عقود من الزمن كان بمثابة تذكير واضح على “كيفية تخلف نيويورك عن الزمن”.
لماذا لا تسمح نيويورك ببث المحاكمات؟
وتعود القواعد التنظيمية التي تحد من التغطية الإعلامية في قاعات محاكم نيويورك إلى ما يقرب من قرن من الزمان، عندما كانت المصابيح الكهربائية الساطعة ومشغلو الكاميرات وهم يقفون على طاولات الشهود ملفتة للنظر بشكل بارز، وذلك أثناء محاكمة رجل متهم باختطاف وقتل ابن الطيار الأميركي، تشارلز لندبرغ، عام 1935، ما اثار الخوف في المجتمع القانوني الأميركي، وفقا لتقرير صدر عام 2022 عن منظمة “صندوق المحاكم الحديثة” ومقرها نيويورك.
وقال التقرير إن قواعد لـ”فرض اللياقة” انتشرت على المستوى الوطني، وتم تعديلها لتأخذ في الاعتبار اختراع التلفزيون، حيث شعر محامو الدفاع بالقلق من أن التغطية بالفيديو قد تضر بقضاياهم.
بدء أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق.. ماذا ينتظر ترامب؟
سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية حيث من المقرر أن تنطلق، الاثنين، محاكمته في نيويورك بقضية شراء صمت ممثلة إباحية أثناء موسم الانتخابات الرئاسية، عام 2016.
ومع ذلك، أدى الاهتمام بما يسمى “الحوكمة المفتوحة” إلى تقليص هذه القوانين، وبدأ السماح بكاميرات الفيديو ببطء وحذر في المحاكم بجميع أنحاء البلاد، بحسب أسويشتد برس، إذ غالبا ما يكون ذلك وفقا لتقدير القضاة الذين يرأسون القضايا المختلفة.
وسمحت نيويورك بذلك أيضا على أساس تجريبي بين عامي 1987 و1997، لكن تم إيقافها مجددا.
وقال فيكتور كوفنر، وهو مستشار سابق لشركة بمدينة نيويورك يدافع عن المحاكمات المفتوحة، إن جماعات الضغط الخاصة بمحامي الدفاع ما زالت قوية في الولاية وتتمتع بنفوذ خاص بين المحامين بمجلس نيويورك.
وبحسب “صندوق المحاكم الحديثة”، فإن نيويورك ولويزيانا هما الولايتان الوحيدتان المتبقيتان اللتان تقيدان تغطية الفيديو للمحاكمات بشكل كامل.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، السيناتور براد هويلمان سيغال: “نحن عاصمة الإعلام في العالم وحقيقة أن الكاميرات غير مسموح بها في أحد فروع حكومتنا الثلاثة أمر غير مقبول”.
وأضاف السيناتور الذي سبق أن رعى مشروع قانون لمحاولة تغيير هذا الوضع: “إنها واحدة من أهم المحاكمات في عصرنا الحديث. أعتقد أن الجمهور لديه الحق في رؤية ما يحدث بالضبط في قاعة المحكمة”.
وفي اليوم الأول للمحاكمة، الاثنين، أشار بعض المراسلين الصحفيين إلى أن ترامب في بعض الأحيان كان يغط في النوم داخل القاعة أثناء الإجراءات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
في المقابل، شككت حملة الرئيس السابق في ذلك. ومع عدم وجود كاميرات فيديو موجهة نحو ترامب في القاعة، لا توجد طريقة للتحقق من ادعاء بعض المراسلين.
وبحسب أسوشيتد برس، فإن غياب التغطية الحية للمحاكمة، وعدد المرات التي يختار فيها ترامب الاستفادة من تلك الكاميرات، وما إذا كانت المؤسسات الإخبارية تنقل تصريحاته سواء على الهواء مباشرة أو مسجلة أو لا على الإطلاق، كل ذلك سيلعب دورا كبيرا في كيفية النظر إلى القضية علنا.
وبحسب الوكالة، فإن هناك بعض التغطية المصورة للمحاكمة، وهي متاحة على شاشات المراقبة في غرفة مكتظة مجاورة لقاعة المحكمة الرئيسية.
