مسؤولون: الأسلحة الروسية تعزز دفاعات إيران ضد الغارات الإسرائيلية المحتملة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين عن مسؤولين استخباراتيين أميركيين وأوروبيين وعرب تأكيدهم أن تعهّد روسيا بتزويد إيران بمقاتلات متقدمة وتكنولوجيا دفاع جوي، قد يعزز دفاعات طهران بوجه أي هجمات إسرائيلية محتملة بعد الهجوم الإيراني، وذلك في إطار العلاقات الموطدة بين البلدين بأعقاب حرب أوكرانيا.

وقال المسؤولون للصحيفة إن عدد الأنظمة الدفاعية التي وفرتها موسكو لطهران غير معروف، مؤكدين أن التكنولوجيا الروسية يمكن أن تحول إيران إلى خصم أقوى بكثير، مع قدرة معززة على إسقاط الطائرات والصواريخ.

وأكد المسؤولون أن روسيا تعهدت أيضا بتقديم الدعم الفني لأقمار التجسس الإيرانية والمساعدة في بناء الصواريخ لوضع المزيد من الأقمار الصناعية الإيرانية في الفضاء.

وأضافوا أن صفقات الأسلحة بين البلدين تعد جزءا من تعاون أوسع يشمل الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة داخل روسيا، وتبادل تكنولوجيا مكافحة التشويش، مما يرفع مكانة إيران من حليف صغير إلى شريك إستراتيجي.

يأتي ذلك بعد هجوم إيران على إسرائيل بعشرات المسيّرات والصواريخ السبت الماضي ردا على استهداف تل أبيب لقنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري، في حين لم تتوصل إسرائيل حتى الآن إلى قرار حول طبيعة ردها على الهجوم الإيراني.

تسليم مقاتلات “سوخوي-35”

كما ذكرت المصادر لواشنطن بوست أن طهران وموسكو تتفاوضان حول تسليم الأخيرة لإيران مقاتلات “سوخوي-35” التي تعد من أقوى الطائرات الروسية.

غير أن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط قالا لواشنطن بوست إنه لا دليل على أن إيران تسلمت المقاتلات حتى الآن، وقد يكون السبب وراء ذلك تأخر إيران في دفع مستحقات الطائرات.

وأكد مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست أنه حتى لو لم تتسلم إيران حتى الآن المقاتلات الروسية، فإن تبادل الخبرة التكنولوجية العسكرية بين البلدين من شأنه أن يطوّر قدرات طهران الدفاعية.

والعام الماضي، أعلنت إيران إتمام صفقة شراء مقاتلات “سوخوي-35” من روسيا، دون إضافة أي معلومات حول عددها أو موعد وصولها.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، تزايد التعاون العسكري بين طهران وموسكو، لا سيما مع تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيّرة من نوع “شاهد”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *