أعلن البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30% لمواجهة التضخم، وهذا أعلى مستوى في 20 عاما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة حفيظة غاية أركان.
وأكد المركزي التركي -في بيان له- أن الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة (العملة الوطنية) ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن اللوائح الضريبية لها تأثير كبير على معدلات التضخم، بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف.
وسجّلت تركيا تسارعا في التضخم خلال أغسطس/آب الماضي، حيث لامس نسبة 60% على فترة سنة.
وهذه ثالث مرة يرفع فيها المركزي التركي معدل الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأكد البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة بالاحتياطيات الأجنبية، ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري، مما سيساهم في تعزيز استقرار الأسعار.
ولفت المركزي التركي إلى أن المسار القوي في الطلب المحلي، وارتفاع أسعار النفط، يخلف ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.
وأكد بيان البنك أن لجنة السياسة النقدية قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم.
كما ذكر المركزي التركي في البيان أن اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.
ولم تتغير قيمة الليرة -التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام- بصورة كبيرة بعد رفع معدل الفائدة.
