قال باسم محمد نائب وزير النفط العراقي اليوم الاثنين إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك جيهان، المغلق منذ 10 سنوات، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب نفط يمتد من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان توترا متصاعدا على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا ندّدت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”.
ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسسات الإقليم الرسمية، فضلا عن الانتخابات التشريعية المحلية.
ورغم تحسّن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد.
وفي فبراير/شباط الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.
وزادت القرارات القضائية من حدّة توتر قائم أساسا بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات؛ متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية. لكن منذ مارس/آذار 2023، توقّفت تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقا على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.
شراكة بين المركز والإقليم
وأمس الأول، استقبل رئيس الوزراء العراقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الرجلين ناقشا “الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية”.
وأكد السوداني على جدية الحكومة في العمل على ترسيخ شراكة بناءة مثمرة، “تنعكس إيجابا على مستوى تقديم الخدمات لجميع العراقيين في كل أرجاء الوطن، فضلا عن دفع التنمية الشاملة، وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، لتلبية طموحات المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق”.
بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان أن “التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية؛ يسهمان في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفعان إلى الأمام الجهودَ المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى”.
ولفت إلى أن “قضية الإيرادات النفطية وغير النفطية وتصدير النفط وتسوية حصة الإقليم فصلت عن قضية رواتب الموظفين، أما الخلاف ما زال باقيا وما زال الطرفان يبحثان عن حلول”.
