في الرابع من أبريل/نيسان 1949 تم التوقيع على معاهدة إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بهدف “توفير الأمن الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي”، ورغم سقوط الاتحاد، فإن الحلف حافظ على استمراره وتوسعه.
لكن، في السنوات الأخيرة يشهد الحلف تحديات كبرى بشأن دوره ومكانته بفعل التباينات والاختلافات بشأن الحرب في أوكرانيا، والصراع الأميركي الصيني، وتقاسم الأعباء الاقتصادية لعمل الحلف، مما يدعو إلى مطالعة الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتقييم مدى نجاحها في ضوء مسيرته التي بلغت 75 عاما، والتحديات التي تواجه عمله.
إنشاء الناتو
يلخص “مكتب المؤرخ” في وزارة الخارجية الأميركية الظروف التي أدت إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي قائلا إنه بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، كافحت دول أوروبا من أجل إعادة بناء اقتصاداتها وضمان أمنها.
كان ذلك يتطلب تدفقا هائلا من المساعدات لمساعدة المناطق التي مزقتها الحرب على إعادة إنشاء الصناعات وإنتاج الغذاء، وتوفير ضمانات ضد عودة ألمانيا أو التوغلات من الاتحاد السوفياتي.
وحينها نظرت الولايات المتحدة إلى أوروبا القوية والمتكاملة والمُعاد تسليحها اقتصاديًا باعتبارها أمرًا حيويا لمنع التوسع الشيوعي في جميع أنحاء القارة. ونتيجة لذلك، اقترح وزير الخارجية جورج مارشال برنامجا للمساعدات الاقتصادية الواسعة النطاق لأوروبا. وكانت دول أوروبا الغربية على استعداد للنظر في حل أمني جماعي.
وفي مايو/أيار 1948، اقترح السيناتور الجمهوري آرثر فاندنبرج قرارًا يقترح أن يسعى الرئيس الأميركي إلى إبرام معاهدة أمنية مع أوروبا الغربية تلتزم بميثاق الأمم المتحدة ولكنها موجودة خارج مجلس الأمن حيث كان الاتحاد السوفياتي يتمتع بحق النقض. وبالفعل صدر قرار فاندنبورغ، وبدأت المفاوضات بشأن حلف شمال الأطلسي.
وكانت نتيجة هذه المفاوضات المكثفة التوقيع على معاهدة شمال الأطلسي في عام 1949، وشملت هذه الاتفاقية كلا من الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا والدانمارك وفرنسا وآيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة.
واتفقت هذه الدول على اعتبار الهجوم على أحد هجوما على الجميع، إلى جانب إجراء مشاورات بشأن التهديدات ومسائل الدفاع. ولا ينطبق اتفاق الدفاع الجماعي هذا رسميًا إلا على الهجمات التي وقعت ضد الدول الموقعة في أوروبا أو أميركا الشمالية، ولم تشمل الصراعات في الأراضي الاستعمارية.
وفي عام 1952، وافق الأعضاء على قبول انضمام اليونان وتركيا إلى حلف الناتو، وأضافوا جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1955. وأدى انضمام ألمانيا الغربية إلى قيام الاتحاد السوفياتي بالرد من خلال تشكيل حلف وارسو الذي شكل الخصم العسكري لحلف الناتو حتى نهاية الحرب الباردة.
وقد أدت ترتيبات الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي إلى وضع أوروبا الغربية بأكملها تحت “المظلة النووية” الأميركية.
وفي الخمسينيات من القرن العشرين، ظهر مبدأ “الانتقام الشامل”، أو فكرة أنه إذا تعرض أي عضو لهجوم، فإن الولايات المتحدة سترد بهجوم نووي واسع النطاق. وكان المقصود من التهديد بهذا النوع من الرد أن يكون بمثابة رادع لأي هجوم سوفياتي على القارة.
وعلى الرغم من أن تشكيله كان استجابة لمقتضيات الحرب الباردة، فإن حلف شمال الأطلسي استمر إلى ما بعد نهاية ذلك الصراع، حتى إن عضويته توسعت لتشمل بعض الدول السوفياتية السابقة.
أهداف الحلف
تمحورت وثيقة إنشاء حلف شمال الأطلسي حول إجراءات التنفيذ الفعلي للتحالف العسكري والمناطق التي يشملها عمله. ومع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، واجه الناتو تحديات جديدة وأدخل تعديلات على أهدافه ليشمل الاستجابة للأزمات والنزاعات الجديدة، و”مكافحة الإرهاب”، ودعم الاستقرار الدولي.
وفي العام 2022، حددت وثيقة “المفهوم الإستراتيجي لحلف شمال الأطلسي 2022” التي أصدرتها قمة الناتو، الغرض الرئيسي للتحالف بضمان الدفاع الجماعي ضد جميع التهديدات القادمة من جميع الاتجاهات، وارتكازه على “وجود قيم مشتركة بين أعضائه؛ وهي: الحرية الفردية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”. مع التأكيد على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأهمية الحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد.
في حين حددت ثلاث مهام أساسية للحلف، وهي: الردع والدفاع، ومنع الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني.
وفي سبيل تحقيق هذه المهمات، تعهد أعضاء الحلف بتعزيز قدرتهم الفردية والجماعية على الصمود والتفوق التكنولوجي، وتعزيز الحكم الرشيد، ودمج تغير المناخ والأمن البشري وأجندة المرأة والسلام والأمن في جميع مهام الحلف.
إنجازات
في البداية، كان لحلف الناتو دور محوري في الحد من نفوذ الاتحاد السوفياتي إلى أن تم تفكيك الاتحاد وإنزال علمه من الكرملين ورفع علم روسيا في أغسطس/آب 1991.
وفي العقود الثلاثة الأخيرة، تجاوز عدد الدول الأعضاء في الحلف 30 بلدا، وتعزز دوره بفعل مساعي الولايات المتحدة إلى فرض “النظام العالمي الجديد” الأحادي القطبية.
وعلى مدى تاريخ الحلف لم تتعرض أي من دوله إلى هجوم يستدعي طلب المساعدة العسكرية من بقية أعضاء الحلف باستثناء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وفي 14 مارس/آذار 2024، أصدر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تقريره السنوي لعام 2023، والذي يعرض بالتفصيل عمل الناتو وإنجازاته على مدى العام، بما في ذلك ترحيب الحلف بفنلندا باعتبارها حليفه الحادي والثلاثين، وعقد قمة فيلنيوس حيث عزز الحلف دفاعه الجماعي وجعل أوكرانيا أقرب إليه، وتعميق التعاون مع شركاء الناتو في الهند وباكستان والمحيط الهادئ.
وأشار التقرير إلى ازدياد الإنفاق الدفاعي في عام 2023 بنسبة غير مسبوقة بلغت نحو 11% في جميع أنحاء أوروبا وكندا. وتوقع أن يحقق ثلثا الحلفاء أو يتجاوزوا هدف استثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع في العام 2024.
تحديات
لكن هذا التقرير لا يشير إلى عمق الخلافات والهواجس بين جناحي الحلف الأوروبي والأميركي، التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة.
فقد برز تضارب في التوجهات بشأن العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا أثناء حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ففي حين ضغطت الولايات المتحدة باتجاه تحجيم هذه العلاقات، قاومت دول أوروبية عديدة هذا التوجه بدافع سياسي واقتصادي، إذ إنها لا ترغب بأن يتضرر اقتصادها نتيجة لحرب تجارية بين أميركا والصين.
كما أن الولايات المتحدة ليست بديلا عن الغاز الروسي الذي تعتمد الدول الأوروبية عليه لتوليد الكهرباء، إضافة إلى رغبة “القارة العجوز” في انتهاج سياسة خارجية أقل تبعية للولايات المتحدة، بما يحقق مصالحها الخاصة ويجنبها أي مخاطر غير ضرورية، وبما يجنبها خوض حروب سياسية وعسكرية بالوكالة عن الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، شكّل الإنفاق الدفاعي قضية خلاف كبيرة بين الطرفين، إذ اعترضت إدارة ترامب على عدم التزام غالبية أعضاء الحلف الأوروبيين بالنسبة المتفق عليها للإنفاق الدفاعي، وهي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعقب ذلك صدور العديد من تصريحات ترامب الصادمة لأوروبا والتلويح بسحب بعض القوات الأميركية من دولها، بل تشجيع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على “فعل ما يريدان” مع أي دولة عضوة في الناتو “فشلت” في دفع تكاليف الدفاع عنها، كما قال في تصريحاته في العاشر من فبراير/شباط 2024.
وأيضا دعوات أوروبية مقابلة لتعزيز القوة العسكرية الأوروبية انطلاقا من عدم الثقة في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين في حال حصول حرب، كما في تصريحات وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا في الثالث من أبريل/نيسان 2024.
وعلى الرغم من تحسن العلاقات الأميركية الأوروبية في فترة رئاسة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإنها شهدت تحديات لا تقل خطرا عن سابقتها بالنسبة إلى دول الحلف، فقد شكل تشجيع الولايات المتحدة أوكرانيا على الانضمام إلى الناتو الشرارة التي أدت إلى الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.
وهو ما خلق تهديدا إستراتيجيا للدول الأوروبية، في حين حقق رغبة الولايات المتحدة في تقويض العلاقات الروسية الأوروبية سياسيا واقتصاديا، وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاقات الأوروبية الصينية. في حين كان تأثر الولايات المتحدة بالحرب في أوكرانيا محدودا بالنسبة لما عليه الحال في أوروبا.
كما يشكل تزايد شعبية اليمين القومي في أوروبا تحديا إضافيا للحلف، إذ يبدي هذا التيار استياء متزايدا من المؤسسات الدولية، ونفورا من الالتزامات المتبادلة وتحمّل أعباء حماية دول أخرى، وهو المنطق ذاته الذي يتكلم به الرئيس الأميركي السابق ترامب.
إخفاقات
تعدّ حرب أفغانستان إخفاقا بارزا للناتو الذي غزاها عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، ومكث فيها قرابة 20 عاما، متسببا في مئات الآلاف من القتلى وحجم واسع من الدمار، دون أن يتمكن من تثبيت نظام مغاير للنظام السابق للحرب، إذ اضطر الحلف للانسحاب تحت وقع ضربات حركة طالبان، وغادرت قواته العاصمة الأفغانية كابل وهي تحت سيطرة الحركة.
كما تعدّ نتيجة تدخل الناتو في ليبيا فشلا، برأي هوراس ج. كامبل أستاذ الدراسات الأميركية الأفريقية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، وعدّد أوجه هذا الفشل في كتابه “الناتو العالمي والفشل الكارثي في ليبيا”، حيث تأتي في المقدمة حالة الفوضى التي دخلتها ليبيا، وتدمير البنية التحتية، والتداعيات السلبية للاعتماد على المقاولين من القطاع الخاص، وهيمنة المليشيات المسلحة، ومقتل الكثير من المدنيين بمن فيهم السفير الأميركي هناك وعدد من موظفي سفارتها.
وفي كتاب “ما الخطأ في الناتو وكيف يمكن إصلاحه؟”، استعرض الباحثون مارك ويبر، وجيمس سبيرلينج، ومارتن سميث، بعضا من التطورات الرئيسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تهدد بقاء الناتو:
- امتداد جغرافي إستراتيجي مفرط.
- حزمة سياسات أمنية غير عملية.
- الفشل في معالجة النقص في القدرات وتلبية معايير الإنفاق الدفاعي.
- السأم الأميركي والحذر الأوروبي الذي يضع حلف شمال الأطلسي موضع شك.
- الخلاف داخل التحالف حول مكانة روسيا في النظام الأمني الأوروبي.
- كيفية التعامل مع “زعزعة موسكو” للاستقرار في جورجيا وأوكرانيا.
وفي الحرب الجارية في قطاع غزة، ظهر إخفاق دول الحلف، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في حماية قواعد النظام الدولي، وحماية حقوق الإنسان، بما يقوض مبررا أساسيا لعمل الحلف خارج حدوده وهو “التدخل الإنساني” أو “المسؤولية عن الحماية”، كما حصل في تدخله العسكري في البلقان وأفغانستان.
وفي الوقت الحاضر، يزداد التصعيد في الشرق الأوسط، وتزداد احتمالات توسع الحرب فيه، في وقت يتصاعد فيه الصراع بأوكرانيا مع إعلان روسيا حالة الحرب، ويقترب الموعد المتوقع لغزو الصين لتايوان.
في حين يشكل احتمال عودة الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة مرة أخرى كابوسا للعديد من القادة الأوروبيين ولحلف الناتو على حد سواء.
ولا يخفى أثر هذه التحديات في تقويض مهام “الردع والدفاع، ومنع الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني” التي حددها الحلف لنفسه.
وبالخلاصة، فرغم تحقيق الناتو نجاحات أساسية في حماية الدول المنخرطة فيه، فإن تدخلاته الخارجية اتسمت بإخفاقات واضحة، في حين تزداد الخلافات وتباين المصالح بين مكوناته، ولا تتمكن دوله من حماية مبدأ النظام العالمي القائم على القواعد، مما يضعه على الأرجح في مسار تراجع إستراتيجي في السنوات المقبلة.
