قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف “التصاعد المروّع” في عمليات الإعدام التي حولت السجون الإيرانية إلى “ساحات للقتل الجماعي” في عام 2023.
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان: “لا تتركوهم يقتلوننا”: أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022″، أن السلطات الإيرانية “كثفت من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني في 2022.
ويدق التقرير الموجز ناقوس الخطر بشأن التأثير غير المتناسب لسياسات مكافحة المخدرات المميتة التي تنتهجها السلطات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
“موجة قتل”
وذكرت أمنستي، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2023 بإيران يبلغ 853، وهو الأعلى المسجل منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمئة عن 2022، وبنسبة 172 بالمئة عن 2021.
وتستمر “موجة القتل” في إيران في عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام بحلول 20 مارس من العام الجاري، وفقا لمنظمة العدل الدولية التي أشارت إلى أن الأرقام التي سجلتها تمثل الحد الأدنى، وتعتقد أنَّ العدد الحقيقي هو أعلى من ذلك.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ عقوبة الإعدام تُعد أمرًا بغيضًا في كافة الظروف، ولكن تطبيقها على نطاق واسع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية هو إساءة استخدام بشعة للسلطة”.
وأوضحت أن “سياسات الجمهورية الإسلامية المميتة لمكافحة المخدرات تُسهم في حلقة من الفقر والظلم الممنهج، وتزيد من ترسيخ التمييز ضد المجتمعات المهمشة، ولا سيما الأقلية البلوشية المضطهدة في إيران”.
وبحسب المصدر ذاته، شهد العام الماضي أيضا موجة من عمليات الإعدام التي استهدفت متظاهرين ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المتصورين بسبب أعمال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنطوي على تهم مثل “إهانة النبي” و”الردة”، فضلًا عن تهم غامضة بـ”محاربة الله” و/أو “الإفساد في الأرض”.
وأضافت ديانا الطحاوي: “ومن بين الذين أعدموا محتجون ومعارضون وأفراد من الأقليات العرقية المقموعة، فقد استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح في محاولة منظمة لزرع الخوف بين الجمهور وقمع المعارضة. بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب”.
“تحول فتاك ومقلق”
ويُعزى الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في 2023 إلى حد كبير إلى تحول “فتّاك ومقلق” في سياسة إيران لمكافحة المخدرات بعد صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة وتعيين غلام حسين إجئي رئيسًا للسلطة القضائية.
وحللت منظمة العفو الدولية بيانات رسمية صادرة عن سلطات تنفيذية وقضائية عليا تنتقد علنا إصلاحات عام 2017 لقانون مكافحة المخدرات، والتي أدت إلى انخفاض كبير في عدد عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات بين عامي 2018 و2020، وتدعو إلى زيادة استخدام عقوبة الإعدام لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وتُرجمت هذه المواقف الرسمية إلى “مسار تصاعدي مرعب” منذ 2021، مع تنفيذ 481 عملية إعدام متصلة بالمخدرات في 2023، تُشكل 56 بالمئة من إجمالي عدد عمليات الإعدام. ويمثل هذا زيادة بنسبة 89 بالمئة عن 2022 عندما تم إعدام 255 شخصًا لجرائم متصلة بالمخدرات وزيادة بنسبة 264 بالمئة عن 2021 عندما تم إعدام 132 شخصًا لنفس الجرائم.
وشكلت أفراد الأقلية البلوشية في إيران 29 بالمئة (138) ممن نفذت بحقهم عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات في 2023 في الوقت الذي يشكلون حوالي 5% فقط من سكان إيران، مما يكشف، بحسب التقرير، عن “التأثير التمييزي لاستراتيجية السلطات لمكافحة المخدرات على المجتمعات الأكثر تهميشا وفقرا”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه كثيرا ما تم إعدام الأفراد الذين أُعدموا بسبب جرائم متصلة بالمخدرات سرا بقسوة دون إخطار مسبق لأسرهم ومحاميهم.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي، سيستمر عدد عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات في الارتفاع، وسط الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لسن قانون جديد فتاك لمكافحة المخدرات، من شأنه، في حال تم اعتماده، أن يوسع نطاق تُهم المخدرات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
“أداة للقمع السياسي”
وطوال عام 2023، في أعقاب انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2022، كثّفت السلطات الإيرانية أيضا من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.
ففي نفس السنة، أعدمت السلطات ستة رجال فيما يتعلق بانتفاضة 2022 ورجل واحد فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019 التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد. وحُكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، فيما يتصل بالاحتجاجين.
وقد أدى ارتفاع عدد عمليات الإعدام إلى إضراب بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام عن الطعام وقيامهم بالمناشدة العلنية للتدخل لوقف إعدامهم، وفقا للمصدر ذاته.
وشهد العام الماضي أيضا “تصعيدا صادما” في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين، حيث تم إعدام صبي يبلغ من العمر 17 عاما وأربعة شبان أدينوا بجرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 عامًا، بحسب أمنستي.
