واشنطن- مع حلول الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يعود شبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وموقفه من الحلف، ليهز مضاجع كثيرين في واشنطن والعواصم الأوروبية.
وكان الإنفاق الدفاعي للناتو موضوعا متكررا في حملات ترامب الانتخابية منذ عام 2016، إذ دفع بأجندته “أميركا أولا”، وهاجم منافسيه الديمقراطيين لتركيزهم على التحالفات الدولية.
ودفع اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين، لبروز معضلة علاقة واشنطن بالحلف ضمن قائمة قضايا سباق انتخابات 2024. ويملك ترامب سجلا حافلا من العداء والتناقض والاستهتار بإرث الحلف العسكري الأكبر والأكثر رسوخا وقوة في العالم.
وحدة مهددة
وفي حديث للجزيرة نت، أشار ألكسندر داونز، مدير معهد دراسات الأمن والصراع بجامعة جورج واشنطن، والخبير في الصراعات الدولية، إلى أن “وحدة الناتو قد تتأثر بشكل صارخ إذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الرئاسية”.
وأضاف “سيكون ذلك كارثيا بالنسبة لأوكرانيا، وربما لبعض دول الناتو بالنظر إلى تصريحات ترامب بأنه سيشجع روسيا على فعل ما تريد لأعضاء الحلف، الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع”.
تعود آراء ترامب حول الناتو إلى حملته الرئاسية الأولى عام 2016، إذ قال إن “الحلف يكلفنا كثيرا من الثروة، نعم نحن نحمي أوروبا معه، لكننا ننفق كثيرا من المال”.
وفي وقت لاحق سنة 2017، عامه الأول في منصبه، ظهر ترامب إلى جانب قادة دول الناتو الآخرين، ووبخ علنا الدول الحليفة لعدم دفع “حصتها العادلة”. كما قال عام 2018 إن الحلف “عفا عليه الزمن”.
وفي سنة 2019، ضغط ترامب على ألمانيا، على وجه الخصوص، لزيادة إنفاقها العسكري، قائلا إنه إذا لم يفعلوا ذلك، “فسأضطر إلى القيام بشيء فيما يتعلق بالتجارة”، وبعد ذلك زادت برلين تدريجيا من إنفاقها الدفاعي.
وخلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية كارولينا الجنوبية في العاشر من فبراير/شباط الماضي، صرح ترامب بأنه إذا تم انتخابه رئيسا مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني القادم فلن تدافع الولايات المتحدة عن أي دولة عضو لم “تدفع”.
وأضاف أنه سيشجع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على “فعل ما يريدان” مع أي دولة عضو في الناتو “فشلت” في دفع تكاليف الدفاع عنها.
وعقب حديث ترامب، أصدر أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بيانا قال فيه إن اقتراح ترامب “يقوض كل أمننا، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأميركيين والأوروبيين لخطر متزايد”.
تهدئة
وعاد ترامب وغيّر موقفه، وقال في لقاء تلفزيوني قبل أسابيع لقناة “جي بي نيوز” إن “الولايات المتحدة ستبقى بنسبة 100% في الناتو تحت قيادته طالما أن الدول الأوروبية تلعب بشكل عادل”. وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت واشنطن تحت رئاسته ستأتي لمساعدة دول الناتو التي تتعرض للهجوم، أجاب بأنها “ستفعل ذلك”.
وربما تساعد تصريحات ترامب الأخيرة على تهدئة أعصاب الزعماء الأوروبيين، لكن القلق من أنه قد يسحب أميركا رسميا من الحلف وينسحب منه إذا فاز بفترة ولاية ثانية، لا يزال على طاولة حسابات العواصم الأوروبية.
في الوقت ذاته، يشجع موقف ترامب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أصواتا داخل الحزب الجمهوري لتتساءل “لماذا يجب على أميركا أن تتحمل عبء الدفاع عن أوروبا، بينما لا تدفع هي ثمن الدفاع عن نفسها؟”.
منذ بدء الحرب الأوكرانية، عملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على استغلالها كعنصر موحّد ومحفّز للناتو. وشهد الحلف توافقا كبيرا على ضرورة هزيمة روسيا ومنعها من الانتصار في أوكرانيا، وزادت نفقات الدفاع في العديد من دول الحلف الذي تمدد ليقترب من الحدود الروسية بانضمام فنلندا ومن بعدها السويد للدول الأعضاء.
وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية وتسليحية تقترب قيمتها من 100 مليار دولار، وظهر توافق نادر في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، على ضرورة دعم أوكرانيا بكل السبل المتاحة من دون التقيد بأي إطار زمني.
وأمدت واشنطن كييف بأسلحة متقدمة منها طائرات إف 16، ودبابات أبرامز إيه 1 إم 1، وصواريخ غالفين، وراجمات الصواريخ المتعددة “ملرز” (MLRS) و”هيمارس”.
إلا أنه وبعد سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلس النواب الأميركي، عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تغيرت أولويات الكونغرس مع تحكم التيار اليميني القريب من ترامب في المجلس.
وعرقل المجلس خلال الأشهر الأخيرة تقديم أي مساعدات إضافية جديدة لأوكرانيا بعدما تعهد بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات إضافية تفوق قيمتها 60 مليار دولار لكييف.
ورفض ترامب هذا الطرح، وتعهد بوقف الحرب خلال 24 ساعة من وصوله للبيت الأبيض، ودفع ذلك إلى تجميد تشريع تقديم المساعدات لأوكرانيا، إذ ربطه الجمهوريون -بإيعاز من ترامب- بقضية تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير النظامية.
عبء مالي
وتنص المادة 5 من معاهدة الناتو لعام 1949، على “أن جميع دول الحلف توافق على الدفاع عن أي دولة أخرى فيه في حالة وقوع هجوم عليها”. وليس للناتو جيش دائم، ويعتمد على جيوش الدول الأعضاء لتنفيذ أي أعمال عسكرية.
ولا تدفع الدول الأعضاء رسوما سنوية مقابل تمتعها بمزايا الحلف خاصة ما يتعلق بالدفاع الجماعي، لكن كل هذه الدول اتفقت على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، كحد أدنى، على ميزانية الدفاع.
وينتقد ترامب ما يعتبره عبئا ماليا مفرطا على واشنطن لضمان الدفاع عن 32 دولة أخرى، وهذا مخالف للواقع. وأعضاء الناتو لا يدفعون مقابل الانضمام له، ولا يدينون له بأي شيء آخر غير المساهمات في صندوق إداري صغير لدفع مرتبات العاملين به، وبعض النثريات الأخرى.
وتخصص بعض الدول الأعضاء، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفنلندا واليونان ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. في حين ينفق أقل من ذلك، بقية الدول بما فيهم ألمانيا وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، وتركيا.
ولا يُعد ترامب أول رئيس أميركي يثير قضايا مع الناتو، فقد ضغط الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنه لم يسبق وهدد أي رئيس أميركي بإنهاء علاقات التحالف العسكري عبر الأطلسي.
