وضع البنك وصندوق النقد الدوليان ثقتهما في المغرب لعقد اجتماعاتهما السنوية في موعدها المحدد الشهر المقبل، رغم الزلزال الذي ضرب مناطق بالبلاد وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص، وسط ترحيب مغربي واسع.
يأتي ذلك، في وقت أُعلن أن صندوق النقد سيمنح المغرب قرضا بأكثر من مليار دولار لمواجهة الكوارث.
وأعلنت المؤسستان الماليتان الدوليتان ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية -الاثنين- أن الاجتماعات السنوية ستجرى الفترة من 9 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف مع الظروف.
وفي رد فعل رسمي للمغرب، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس أن “هذا القرار يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين” خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار الزلزال.
وقالت في تصريحات صحفية -نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)- إن هذا القرار يمثل ثمرة عمل مشترك بين الحكومة والمؤسستين الماليتين الدوليتين، وهو ما مكنهما من الوقوف على “التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد أن البنيات التحتية والتجهيزات، التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين”.
وأضافت الوزيرة “قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام، وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”.
ويتوقع أن يجذب اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى مدينة مراكش أشهر المدن السياحية بالمغرب.
وتعليقا على هذا القرار، قال بدر الزاهر الأزرق الأستاذ الباحث في قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إن هذا الاجتماع سيعطي دفعة قوية لجهود إعادة الإعمار، وسيعيد الثقة لدى مختلف الفاعلين بالإمكانات التي يتوفر عليها المغرب.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن قرار الإبقاء على عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب بمثابة اعتراف بالمجهودات التي قامت بها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية على صعيد إنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
ورأى الأزرق أن القرار ستكون له آثار إيجابية مباشرة، في وقت عبرت فيه المؤسستان الماليتان الدوليتان عن رغبتهما في توجيه دعم مالي للمغرب سواء على شكل قروض ميسرة دون شروط أو منح.
ولم يستبعد أن تتحول اجتماعات الخريف المقبلة للصندوق والبنك الدوليين إلى منصة لتوجيه الدعم من قبل دول وجهات مانحة أخرى لمساعدة المملكة في جهود الإعمار.
وأكد أن خطوة المؤسستين الماليتين الدوليتين ستعزز الثقة في المغرب كوجهة سياحة عالمية وسياحة، وتبعث رسائل طمأنة للسياح وتدفع باتجاه مزيد من تدفق الزائرين نحو مراكش والمدن المجاورة. كما أكد أن مراكش بدأت قبل وقت في الاستعداد لاحتضان هذه الفعالية العالمية من تجهيز الفنادق وتطوير البنية التحتية.
دعم جهود المغرب
اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين قرارهم، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية، للمضي قدما في الاجتماعات.
وقال مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين والمغرب في بيان مشترك “أثناء تطلعنا إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي”.
وأضافوا “في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي مهدي الحلو أن قرار الصندوق والبنك الدوليين بمثابة اعتراف بالجهود التي قامت بها السلطات والشعب المغربي لاحتواء كارثة الزلزال وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال للجزيرة نت إن مثل هذا القرار تأكيد دولي على أن المغرب جاهز لاستقبال المشاركين في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين، خاصة وأن الفنادق في مراكش وباقي المدن الكبرى لم تتأثر بالزلزال.
ورأى الحلو أن هذه الخطوة من جانب الصندوق والبنك الدوليين ستكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية تأثيرات رمزية قبل ذلك.
وأضاف أن انعقاد هذه الاجتماعات سيعيد الثقة للسياحة بمراكش والمناطق المتضررة، وسينعش الحياة الاقتصادية فيها في ظل مشاركة أكثر من 14 ألف مندوب وممثل لنحو 190 دولة.
وتستقطب مراكش ما يقارب نصف النشاط السياحي المحلي بفضل بنيتها السياحية، إذ تضم نحو 70 ألف سرير في 250 فندقا مصنفا، وأكثر من 1300 دار ضيافة، حسب بيانات 2022.
وتشير بيانات مرصد السياحة إلى أن عدد الوافدين لمراكش بالفصل الأول من السنة الجارية، أي ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الجاري، عبر مطار مراكش المنارة، بلغ مليونا و652 ألفا، مقابل 876 ألفا سنة 2022. في حين بلغت ليالي المبيت خلال الفترة نفسها 4 ملايين و384 مقابل مليونين و35 ألفا الفترة ذاتها عام 2022.
وارتفعت عائدات السفر من العملة الأجنبية الناتجة عن النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب إلى 48 مليار درهم (حوالي 4.7 مليارات دولار) مقابل 28 مليار درهم (2.7 مليار دولار) الفترة ذاتها من السنة الماضية بارتفاع 69%.
قرض من صندوق النقد للمغرب
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمي بأن صندوق النقد سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء -عن مدير الصندوق كريستالينا جورجيفا- إن الصندوق “وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار” موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وبحسب الوكالة فإن هذا القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، وأضافت جورجيفا أنه سيكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
ويحتاج القرض حاليا موافقة مجلس المديرين في صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع النظر فيه باجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين.
وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
