أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي الأحد أنّها لم تعد تعترف “بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية”، مما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند مرّات عدة بتصريحات مماثلة، في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية.
وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في شمال شرق الصومال وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي عام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وأفاد بيان صادر عن المنطقة بأنّ “الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين”.
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك “ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام”.
وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان، السبت، الانتقال إلى نظام رئاسي.
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وزعماء الولايات الفدرالية.
غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات بونتلاند، الأحد، حسن شيخ محمود بـ”انتهاك الدستور” وبـ”فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته”.
ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان.
وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقراً، لوكالة فرانس برس، إنّ منطقة بونتلاند “قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي”، مضيفاً أنّ الممثّلين المحليين “يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي”.
من جهته، أكد عمر محمود، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنّ “بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب” الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفدرالية.
وأضاف أنّه “من المرجّح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنّها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات”، مؤكداً أنّ الاستقلال “لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند”.
وصوّت البرلمان الصومالي، السبت، لصالح تبني الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.
وتستفيد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.
