قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت أمس الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت جماعة الحوثي اليمنية إلى شن هجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيان “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس/آذار الجاري عندما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27.75% لكبح التضخم، وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى نحو 50 جنيها للدولار ليقترب من سعر السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.
الاستقرار الاقتصادي
وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.
على الدولة والجيش الانسحاب من الاقتصاد
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.
وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2024 من 3.8% في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.
توسع الفقر وانخفاض عائدات
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا وحاليا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتأثير هجمات الحوثيين على قناة السويس.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن نصرة لغزة إلى انخفاض عائدات القناة “بنسبة 40 إلى 50%” منذ بداية العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ومنذ توليه السلطة في عام 2013، شرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنها لم تدر إيرادات جديدة وحدت بشدة من القدرات المالية للدولة.
وفي الفترة بين عامي 2013 و2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي، مما يجعل مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن السداد، بعد أوكرانيا التي تخوض حربا.
