يرفض المستثمرون ضخ مليارات الدولارات من الأموال الجديدة في أكبر شركة للمياه في بريطانيا، مما يترك الشركة المحاصرة عرضة لخطر استحواذ الحكومة الطارئ عليها.
قال المساهمين التسعة في شركة Thames Water، التي توفر خدمات المياه والصرف الصحي لـ 15 مليون شخص في لندن وجنوب شرق إنجلترا، في بيان يوم الخميس إنهم “ليسوا في وضع يسمح لهم” بتقديم مبلغ إضافي قدره 3.25 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار). لأن هيئة تنظيم المياه في المملكة المتحدة Ofwat كانت تصر على شروط لا يمكنها قبولها.
وقال المساهمون: “بعد أكثر من عام من المفاوضات مع الجهة التنظيمية، لم تكن Ofwat مستعدة لتقديم الدعم التنظيمي اللازم لخطة عمل تعالج في النهاية المشكلات التي تواجهها شركة Thames Water”.
وتضم المؤسسة صناديق التقاعد البريطانية والكندية، بالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية من الصين وأبو ظبي، من بين مستثمريها.
في خطة التحول التي نشرتها في أكتوبر، اقترحت شركة Thames Water، المثقلة بديون تبلغ 14 مليار جنيه استرليني (17.7 مليون دولار)، رفع متوسط فاتورة العملاء السنوية بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.
وفي يوليو/تموز، وافق المساهمون في الشركة على ضخ مبلغ إضافي قدره 750 مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار) إلى الشركة قبل مارس/آذار 2025 لتفادي استحواذ الحكومة عليها بشكل مؤقت. وكان من المقرر سداد أول 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار) من هذا المبلغ بحلول يوم الأحد 31 مارس.
وكان التمويل خاضعاً لشروط منها قيام الشركة بتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتقليل تأثيرها البيئي، وموافقة أوفوات.
وقالت المنشأة في بيان يوم الخميس: “استنادًا إلى التعليقات التي قدمتها Ofwat إلى Thames Water حتى الآن، فإن الترتيبات التنظيمية التي من المتوقع تطبيقها على Thames Water… تجعل (خطة التحول) غير قابلة للاستثمار”.
وأضاف كريس ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة Thames Water، في البيان: “أود أن أطمئن عملائنا أنه على الرغم من هذا الإعلان، فإن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لشركة Thames Water”.
وقال متحدث باسم Ofwat إن “الضمانات” موجودة لحماية العملاء من مشاكل شركة Thames Water. “يجب على الشركة الآن متابعة جميع الخيارات للحصول على مزيد من حقوق المساهمين لتحسين أداء الشركة للعملاء.”
وبحسب رويترز، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، إن الحكومة تراقب شركة تيمز ووتر “بحذر شديد”. ونُقل عنه قوله للصحفيين: “ما نفهمه هو أن الشركة لا تزال قادرة على سداد ديونها”.
تراكمت على شركات المياه في إنجلترا وويلز مليارات الجنيهات الاسترلينية من الديون منذ بيعها لمستثمرين من القطاع الخاص في عام 1989، في حين لم تجمع إلا القليل من التمويل الجديد من المساهمين ودفعت مليارات الجنيهات من الأرباح.
لقد كافحت المرافق المثقلة بالديون مع ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، ومع تقادم البنية التحتية، تطلبت البنية التحتية المتسربة مليارات الجنيهات من الاستثمارات.
وقال ويستون لبي بي سي يوم الخميس إن هناك “احتمالا” لوضع شركة تيمز ووتر تحت إدارة خاصة – وهو ترتيب من شأنه أن يحولها فعليا إلى ملكية عامة مؤقتة – لكنه قال إن الشركة “لا تزال بعيدة عن تلك النقطة”.
وقال: “لا نزال في وضع مالي قوي، ولدينا حوالي 2.4 مليار جنيه إسترليني من السيولة في الوقت الحالي نقدًا وتسهيلات غير مسحوبة، وهذا يكفي لاستمرارنا حتى مايو 2025 تقريبًا”.
ساهمت أوليسيا دميتراكوفا في إعداد التقارير.
