منع البرلمان التونسي صندوق قطر للتنمية من فتح فرع في تونس التي تعاني من ضائقة مالية، “وهو ما يمثل انتكاسة محتملة لجهود إنعاش الاقتصاد وتجنب التخلف عن السداد”، وفق وكالة بلومبرغ.
وقاد مشرعون متحالفون مع الرئيس قيس سعيد الوقوف ضد اقتراح الصندوق التي تديره دولة قطر، فتح فرع في تونس.
وكانت الموافقة أساسية للإفراج السريع عن حوالي 150 مليون دولار من التمويل الفوري وتمهيد الطريق للحصول على دعم إضافي من الدولة الخليجية الثرية.
وخلال نقاش محتدم، الثلاثاء، وصف المعارضون العرض المطروح بأنه “مفخخ”، وأنه تهديد للسيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيد المعلنة للاعتماد على الذات.
وربط آخرون ذلك بالدعم القطري المزعوم للسياسيين الإسلاميين، بما في ذلك حزب النهضة الذي يقبع بعض أعضائه في السُجن منذ أن تولى سعيد سلطات أكبر في عام 2021.
وتكافح تونس التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، من أجل التوفيق بين التزامات ديونها والحاجة إلى الاستثمارات العامة.
وبعد تعثر اتفاق إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتزايد احتمال لجوء السلطات إلى الدول العربية لتلبية احتياجات تمويلية تقدر بنحو 28 مليار دينار (9 مليارات دولار) هذا العام.
ويعد الرفض “انتكاسة” ولكنه ربما يكون جزءا من المد والجزر المنتظم في العلاقات القطرية التونسية منذ ثورات الربيع العربي عام 2011، وفقا لمارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في “REDD Intelligence”.
وأضاف في حديث للوكالة أن علاقات تونس القوية مع الجزائر والمملكة العربية السعودية تجعلهما مصادر بديلة ممكنة للتمويل.
وارتفعت قيمة السندات الدولارية التونسية منذ نوفمبر، ولكن الفارق بين عائد هذه السندات وسندات الخزانة الأميركية لا يزال يقترب من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يُعتبر من قبل العديد من المتداولين علامة على التدهور.
