قضت محكمة تونسية اليوم الأربعاء بإعدام 4 أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما، الذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وقال مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة إن المحكمة دانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين و120 سنة بحق متهمين آخرين، في حين برّأت 5 أشخاص.
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
“الحكم دليل على براءة النهضة”
وبعيد صدور الحكم في قضية اغتيال بلعيد، أصدرت حركة النهضة بيانا قالت فيه إن الحكم دليل على براءة الحركة من قضية اغتياله.
وقالت الحركة “إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا”.
وجاء في بيان الحركة أن “أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا، تغطية على العجز عن المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم”.
ودعت النهضة في بيانها لفتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات “التي تدعو للفتنة والإقصاء والكراهية”.
وقالت إن صدور الأحكام في قضية الاغتيال “ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد بلعيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي”.
وكانت أطراف اتهمت حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال بلعيد، وقد نفت الحركة تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
كما وُجهت أصابع الاتهام أيضا في اغتياله لسلفيين متشددين، خاصة تنظيم “أنصار الشريعة” الذي رفض الاتهام وألقى باللوم على من وصفهم حينها ببقايا مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال التنظيم حينها إن “البوليس السياسي” اغتال بلعيد “لإدخال البلاد في حالة من الفوضى والفتنة، حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة”.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 يوليو/تموز 2013 عن تمكن السلطات الأمنية المختصة من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في الرابع أغسطس/آب 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وبلعيد محام وسياسي تونسي، عارض نظام بورقيبة وبن علي، وبعد ثورة 2011 أصبح عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم عارض أداء الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة.
