قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا هشام أبو شكيوات، لرويترز -اليوم الثلاثاء-، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن وكالاتها العاملة بالمدينة تعمل على “منع انتشار الأمراض، وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة.
وأشار أبو شكيوات إلى أن العدد الكبير للصحفيين يربك ويعرقل عمل فرق الإغاثة، مؤكدا عبر الهاتف أن “المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية”.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن وكالاتها العاملة في مدينة درنة بليبيا تعمل على “منع انتشار الأمراض، وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة”، بعد الإعصار والفيضانات التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوع، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين ودمارا واسعا.
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وجود فِرق من 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأرض، لإيصال المساعدات إلى درنة.
وقالت غانيون في مؤتمر صحفي، إن فرص العثور على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة في درنة ضئيلة للغاية، لكن انتشال الجثث لا يزال مستمرا.
وأشارت إلى أنه نظرا لطبيعة هذه المأساة وحجمها، فإن المنظمات الإغاثية تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الصحية والانتشار المحتمل للأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة؛ بسبب تعرض مصادر المياه، وشبكات الصرف الصحي في درنة لأضرار بالغة.
ومن جهته، أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على التعبئة العامة لليبيين لتقديم الدعم للمتضررين من الكارثة، التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ البلاد.
وأضاف باتيلي في مقابلة مع الجزيرة، أن ما حلّ بمدينة درنة وسكانها كارثة طبيعية غير مسبوقة، لكن لا يمكن استبعاد مسؤولية الإنسان عما حدث.
مخاوف من أزمة صحية
وبدورها، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من حدوث أزمة صحية في المناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة الأشد تضررا.
وأشارت اللجنة إلى أن الفيضانات الأخيرة لوّثت بشكل بالغ مصادر المياه، وخلطتها بمياه الصرف الصحي، وجعلتها غير صالحة للاستهلاك.
وأضافت لجنة الإنقاذ الدولية أن درنة سجلت بالفعل إصابة 55 طفلا على الأقل بأمراض نتيجة تلوث المياه. ونبهت إلى أن تلوث المياه قد يعرّض السكان الضعفاء -ولا سيما النساء والأطفال- إلى خطر متزايد، وفق بيان لجنة الإنقاذ.
في المقابل، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إنه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة، وأكد في مؤتمر صحفي عقده في درنة، أن فِرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأن الأرقام المسجلة عادية ويُنظر في أسبابها.
وصرح عثمان بارتفاع أعداد قتلى السيول والفيضانات إلى 3338، بزيادة 55 حالة وفاة أمس الاثنين.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود، كما أكد المكتب أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج مدينة درنة، وأن عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو 40 ألفا.
جهود الإنقاذ
وتتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فِرق أجنبية للبحث عن المفقودين، وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.
وقال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر.
وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة.
وإزاء تفاقم الوضع الإنساني في درنة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن واشنطن ستقدم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة لتلبية الاحتياجات في ليبيا.
احتجاجات
من جهة أخرى، احتج المئات في درنة -أمس الاثنين- تعبيرا عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة، في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.
وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين؛ منهم: رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال المظاهرة التي جرت أمام مسجد الصحابة، بينما كان بعض المحتجين واقفا أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعدّ أحد معالم درنة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس الاثنين، أبلغ مدير مكتب العميد لبلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، رويترز بأن محتجين غاضبين أضرموا النار في منزل الغيثي، الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.
وقالت الحكومة في شرق ليبيا، إن رئيس الوزراء أسامة حماد أقال جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة، وأحالهم إلى التحقيق.
ويمثل احتجاج أمس الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات، التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.
