ألقي القبض على مشتبه به “بالغ الخطورة” يعتقد أنه قتل ثلاثة من أفراد عائلته في واقعتي إطلاق نار في شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرزي، السبت، بعد عملية أمنية استمرت ساعات.
وأعلنت المتحدّثة باسم شرطة ترينتون ليزيت ريوس أن أندريه غوردون “سلّم نفسه سلميا” بعدما استدعت مجموعة أعمال عنف إصدار أوامر بالاحتماء في ولايتين.
وقالت السلطات إن غوردون الذي يعتقد أنه مشرّد سرق خلال النهار سيارة في ترينتون وقاد مسافة نحو 65 كلم إلى ليفيتاون في الضواحي الشمالية لفيلادلفيا.
وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل هناك شخصين هما امرأة تبيّن أنها زوجة والده وشقيقته البالغة 13 عاما.
وقالت المدعية العامة في المقاطعة جينيفر شورن في تصريح لصحفيين إن ثلاثة أشخاص بينهم قاصر تمكّنوا من الاختباء في المنزل “حيث بحث عنهم”.
بعدها انطلق المشتبه به في سيارة إلى حي قريب حيث أردى بالرصاص والدة طفليه ليعمد بعد ذلك إلى ضرب والدتها بعقب البندقية، وقد تبيّن لاحقا أن حياتها ليست بخطر.
ثم توجّه إلى مرأب متجر قريب حيث سرق سيارة من رجل يبلغ 44 عاما ولاذ بالفرار. ولم يتعرّض الرجل لأي أذى، وفق رئيس السلطة المحلية في فولز تاونشيب نيلسون ويتني.
بعد ذلك عبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرزي حيث تحصّن في منزل من ثلاثة طوابق.
وقال ويتني إن المشتبه به كان مسلّحا على ما يُعتقد ببندقية هجومية من نوع إيه آر-15، وقد وصفته الشرطة بأنه “بغاية الخطورة”.
مدى ساعات تفاوضت معه الشرطة لكي يسلّم نفسه.
وتوجّه مفاوضو الشرطة لغوردون، 26 عاما، عبر مكبّر للصوت بالقول: “أندريه، ابتعد عن النوافذ. نحن نعلم أنّك في الداخل، إذا كنت ترغب في الاستسلام اتصل بالرقم 911 الآن. أنت شاب، لديك الكثير لتعيش لأجله”.
وقالت ريوس إن غوردون “تم رصده في مكان آخر في ترينتون” في وقت لاحق السبت.
وقال مدير شرطة ترينتون ستيف ويلسون إن غوردون لم يكن مصابا وكان يسير في الشارع عندما رصده شرطي خلال دورية. ولم يتّضح ما إذا كان في المنزل حيث كانت الشرطة تعتقد أنها حاصرته.
وقالت ريوس إنه تم إجلاء أشخاص كانوا في المنزل “بنجاح دون وقوع إصابات”.
وشوهد عناصر في القوات الخاصة يستخدمون سلّما للصعود إلى السطح لمساعدة الناس في الداخل على الهروب عبر نافذة.
ونظرا إلى أن المشتبه به عبر حدود الولاية، تعمل على حل ملابسات القضية سلطات فدرالية بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فضلا عن السلطات والشرطة المحلية.
