عبرت جمعيات حقوقية مؤخرا عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا.
وأبدت 17 منظمة غير حكومية قلقها العميق فيما يتعلق بقضية الناشط المحتجز في بلغاريا، وقالت في بيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه في حال ترحيله “سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية”.
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية “من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء”.
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البلغارية أن “تعلق فورا أي خطط لترحيله” إلى السعودية، حيث “سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.
واعتبرت أنه “نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، ستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته”.
وقالت جوي شيا، وهي باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “أمضى عبد الرحمن الخالدي قرابة عقد يدافع عن حقوق الإنسان ويعرّض نفسه لمخاطر كبيرة، لكنه مهدد الآن بشكل كبير”.
وأضافت أنه “رغم الجهود الهائلة لغسيل سمعة السعودية التي يبذلها حاكمها الفعلي محمد بن سلمان، لايزال سجل الحقوقي للمملكة مزريا، وسيواجه الخالدي خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب الوشيكَيْن إذا أُعيد قسرا”.
من هو؟ وماذا حدث؟
الخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين 2011 و2013، بينما كام مقيما في المملكة، وذلك في إطار “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، المعروفة بـ “حسم”، قبل أن يفر من السعودية في 2013 خوفا على سلامته،
فر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى “جيش النحل”، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.
وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.
ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”.
وعارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.
وفي 7 فبراير 2024، أصدر “جهاز الأمن الوطني” البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.
وتم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى.
وتظهر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي راجعتها هيومن رايتس ووتش تعرُّض الخالدي لسيل من الهجمات من مؤثرين على الإنترنت مرتبطين بالحكومة السعودية.
ووصف أحد هذه المنشورات الخالدي بـ “الخائن” واتهمه بـ”العمالة” وكذلك التآمر “للسعي إلى تدمير الوطن وبيعه للأعداء”. وهدد آخر بأن “الأشهر المقبلة ستكون كارثية”.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، حسب “فرانس برس”.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال في تصريحات سابقة لموقع الحرة إن “السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون”.
وقال العاتي إن “السعودية تشهد عمليات مستمرة لتنظيم ومأسسة استخدام وسائل التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار انفتاح المملكة الثقافي والاجتماعي والسياحي”.
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت “إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030″، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.
لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قبل أيام قال إن فتيات وسيدات هربن من الاضطهاد إلى دول أخرى يتعرضن لـ”استهداف” من عائلاتهن، وملاحقات من أجل إعادتهن قسرا إلى البلاد، وذلك بـ”دعم من السلطات”
قصص سعوديات في الخارج وقعن ضحايا “استهداف مزدوج”
وضع تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” القمع الذي تتعرض له نساء سعوديات بالخارج “تحت المجهر”، كاشفا أن فتيات وسيدات هربن من الاضطهاد نحو دول أخرى يتعرضن لـ”استهداف” من عائلاتهن، وملاحقات من أجل إعادتهن قسرا إلى البلاد، وذلك بـ”دعم من السلطات”.
