أعلنت روسيا -اليوم الثلاثاء- عزمها تعزير قواتها العسكرية للتصدي لحشود حلف الشمال الأطلسي (الناتو) القريبة من حدودها، في حين يعقد الأوروبيون اجتماعا لتسليح أوكرانيا ويعكفون على تبني إستراتيجيات لتعزيز الصناعات الدفاعية أمام “تهديد موسكو”.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم إن بلاده تعزز قواتها العسكرية في شمال وغرب البلاد للتصدي لحشد قوات الناتو بالقرب من حددوها.
وأمام كبار القادة العسكريين، قال شويغو “في ظل تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية وتوسيع الحلف من خلال انضمام فنلندا وفي المستقبل القريب السويد، اتخذنا إجراءات لتعزيز القوات في الاتجاهين الإستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي”.
يذكر أنه ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، انضمت فنلندا إلى حلف الناتو وأوشكت السويد على الانضمام إليه أيضا.
ويجري الحلف هذه الأيام مناورة عسكرية يقول إنه يشارك فيها أكثر من 20 ألف جندي من النرويج وفنلندا والسويد وستركز على الدفاع المشترك.
مبادرة الذخيرة
في المقابل، يجتمع وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان مع نظرائهما في دول أخرى حليفة لأوكرانيا -عبر الفيديو الخميس- بعد 10 أيام من انعقاد مؤتمر في باريس لحشد الدعم العسكري لكييف، على ما ذكرت الثلاثاء مصادر دبلوماسية فرنسية.
ويفتتح هذا المؤتمر عبر الفيديو وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.
ويتمثل التحدي الرئيسي لهذا الاجتماع في إحراز تقدم لتوفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا التي تواجه وضعا صعبا على الأرض، بسبب نقص الذخيرة خصوصا.
ومن الخيارات المطروحة مبادرة تشيكية تهدف إلى شراء ذخيرة من خارج الاتحاد الأوروبي وإعادة شحنها إلى كييف.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تحفظ لفترة طويلة أن بلاده ستشارك في هذه المبادرة، لكن من دون تحديد حجم مساهمتها، خلافا لدول أخرى مثل هولندا التي وعدت بـ100 مليون يورو.
وخلال اجتماع باريس يوم 26 فبراير/شباط الماضي، أثار ماكرون الجدل بعدم استبعاده خيار إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي الثلاثاء -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي في براغ- أنه دعا إلى “يقظة إستراتيجية” لدى إشارته إلى هذا الاحتمال، محذرا من “روح الهزيمة المتربصة”.
مواجهة التهديد
في سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تعزيز صناعات الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في “مواجهة التهديد الروسي”، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر إن المفوضية تريد أن يتم بحلول 2030 توفير “50% من المعدات العسكرية” التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية.
وأكدت فيستاغر “ينبغي أن نتولى مسؤولية أكبر على صعيد أمننا مع التزامنا الكامل، بالطبع، بحلف شمال الأطلسي”.
