سينضم قمر اصطناعي جديد، إلى الجهود الدولية الساعية إلى تقليل مخاطر تلوث المناخ، إذ صمم علماء من صندوق الدفاع عن البيئة، وجامعة هارفارد الأميركية، قمرا اصطناعيا “لتتبع أكبر الملوثين في مجال صناعة النفط والغاز، والكشف عنهم علنا”، بحسب “واشنطن بوست”.
ووفق الصحيفة، فإن قمر “ميثان سات” الجديد، يختلف عن الأقمار الاصطناعية الأخرى، الناشطة في تتبع غاز الميثان، في أنه سيغطي مساحة شاسعة، بينما يجمع بيانات مفصلة تكفي لتحديد مصادر الانبعاثات. “كما أنه سيعمل على مراقبة المناطق التي توفر 80 بالمائة من الغاز الطبيعي في العالم”.
ويعوّل مختصون ومراقبون دوليون على هذا الجيل الجديد من الأقمار الاصطناعية، بقيادة “ميثان سات”، لتقديم صورة أكثر اكتمالا عن انبعاثات الميثان العالمية الناجمة عن صناعة النفط والغاز.
وقال خبير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بن كاهيل: “في القريب العاجل، لن يكون هناك مكان للاختباء، وسيكون هناك الكثير من البيانات العامة عن انبعاثات غاز الميثان، لذلك سيكون لدى الشركات حوافز قوية للغاية لاكتشاف المشكلة وحلها”.
ويصنف غاز الميثان، كأحد الغازات الدفيئة القوية التي تبعث من المزارع ومدافن النفايات ومعدات الوقود الأحفوري المتسربة، “إذ يمثل ما يقرب من ثلث ظاهرة الاحتباس الحراري”، بحسب الصحيفة.
ووفق عدد من المختصين، يعتبر “تقليل وخفض انبعاثات غاز الميثان، أحد أسرع الطرق لتقليل تغير المناخ”.
وتخطط معظم شركات النفط والغاز في العالم لخفض انبعاثات غاز الميثان بأكثر من 80% بحلول عام 2030، وذلك بناء على تعهداتها في مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد العام الماضي.
وفي يناير الماضي، اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية، فرض غرامات باهظة على انبعاثات الميثان، وأبرمت اتفاقا مع الهيئات التنظيمية في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، “لمراقبة انبعاثات غاز الميثان الصادرة عن شركات الوقود الأحفوري”.
وفي المقابل، “لا تبدو عمليات مراقبة الشركات ميسورة، نسبة لوجود الآلاف من منشآت النفط والغاز حول العالم، بها عدد لا يحصى من المعدات التي يمكن أن تتسرب أو تتعطل وتطلق غاز الميثان، خاصة أنه عديم الرائحة وغير مرئي بالعين المجردة”، وفق الصحيفة.
ومع أنه يمكن للشركات والجهات التنظيمية الناشطة في مجال المناخ، رصد وقياس بعض الانبعاثات عن طريق تركيب أجهزة الكشف عن غاز الميثان أو استخدام الطائرات أو الطائرات من دون طيار، ولكن مع ذلك تبدو البيانات غير كاملة ويصعب مقارنتها بين الشركات.
وقال رئيس المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع للأمم المتحدة، مانفريدي كالتاجيروني “نحن على وشك ثورة بيانات الميثان التي تلعب فيها الأقمار الاصطناعية دورا بارزا للغاية”.
وبدورها، قالت رئيس برنامج قانون البيئة والطاقة بجامعة هارفارد، كاري جينكس، “سيتوجب على القطاع الصناعي أن يشرح ما يحدث في مواقعه، وما الذي يفعله لإصلاح المناخ”.
وأضافت “المناقشات بين المدافعين والمنظمين والشركات يمكن أن تساعد على خفض الانبعاثات”.
ويرى مختصون، أن البيانات يمكن أن تقوم بدور فاعل في سوق الغاز الطبيعي، إذ يمكن إجبار العملاء وحثهم على أهمية شراء الغاز من الشركات أو المناطق التي تتمتع بسجلات أفضل في سد تسرب الميثان، بحسب الصحيفة.
وقال نائب الرئيس الأول في شركة الطاقة العالمية، كارلوس باسكوال، إن “العمل على انبعاثات الميثان سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية منتجي النفط والغاز، فإما أن يعملوا لإنجاح هذه المساعي، أو أن يستعدوا للعقوبات، أو الاستبعاد المتزايد من السوق”.
وتضع وكالة الطاقة الدولية، قطاع صناعة الطاقة في خانة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان التي يسببها الإنسان بعد الزراعة. “إذ تطلق شركات الغاز والنفط غاز الميثان عند تنفيس الغاز أو حرقه، للحفاظ على الضغط داخل الأنابيب، أو عندما يتسرب الوقود عن طريق الخطأ من المعدات المعيبة.
وتؤكد تقديرات وكالة الطاقة الدولية، أنه “يمكن تجنب ثلاثة أرباع هذه الانبعاثات، وغالباً بالمجان”.
بينما يشير مختصون إلى أن “غاز الميثان لا يبقى في الغلاف الجوي لعدة قرون، ولذلك فإن خفض انبعاثاته يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الحد من تغير المناخ”.
