وافق المشرعون في ولاية أوريغون على مشروع قانون من شأنه أن يجعل حيازة كمية صغيرة من بعض المخدرات جنحة في الولاية، ويتحركون لإعادة تجريم بعض المواد مثل الفنتانيل بعد أن تحرك الناخبون سابقًا لإلغاء تجريم حيازة جميع المخدرات واستخدامها الشخصي.
ينتقل الإجراء HB4002 الآن إلى مكتب الحاكمة الديمقراطية تينا كوتيك للنظر فيه.
وفي أواخر شهر يناير، انضم كوتيك إلى المسؤولين المحليين في إعلان حالة الطوارئ بشأن الفنتانيل في وسط مدينة بورتلاند.
صوت مجلس شيوخ الولاية يوم الجمعة بأغلبية 21 صوتًا مقابل 8 لصالح مشروع القانون، الذي أقره مجلس الولاية يوم الخميس بأغلبية 51 صوتًا مقابل 7.
هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.
شارك المقال
