وأكد أن الحزب سيرشح رئيس الوزراء السابق رئيسًا لمجلس الشيوخ – مما يسمح له بالعمل كرئيس للدولة عندما يكون الملك في الخارج – عندما من المتوقع أن ينعقد في أبريل.
ومن المتوقع أن تستغرق اللجنة الانتخابية الوطنية عدة أسابيع لنشر النتائج الرسمية.
وفي وقت سابق، أدلى النائب البالغ من العمر 71 عاما ورئيس الحزب الحاكم بصوته بالقرب من منزله في مدينة تاخماو.
وشاركت في الانتخابات أربعة أحزاب سياسية، من بينها حزب الشعب الكمبودي الحاكم بزعامة هون سين، وحزب فونسينبيك الملكي، وحزبين معارضين صغيرين.
ومن بين مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 62 مقعدا، يتم التصويت على 58 مقعدا من قبل 125 نائبا وأكثر من 11 ألف مسؤول محلي.
ويعين الملك نورودوم سيهاموني عضوين في مجلس الشيوخ، بينما تعين الجمعية الوطنية عضوين آخرين.
وأغلب الناخبين المؤهلين هم أعضاء في حزب الشعب الكمبودي ــ الذي حقق اكتساحاً كاسحاً في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة ــ مما يجعل فوز هون سين مؤكدا.
وقال سيباستيان سترانجيو مؤلف كتاب “كمبوديا هون سين” عن الخطوة لتعيين هون سين رئيسا لمجلس الشيوخ “هذه علامة على تعزيز سلطة عائلة هون بشكل أكبر”.
“من الأفضل التأكد من أن المنصب لا يقع في أيدي منافس محتمل.”
وأضاف سترانجيو أن توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ من شأنه أن يحمي ابنه ويمنع تقويض سيطرة الأسرة.
وبدا الناخبون في العاصمة بنوم بنه حريصين على عودة هون سين إلى موقع السلطة.
وقال رئيس البلدية أوي سيفون لوكالة فرانس برس: “إنه يتمتع بخبرة كبيرة، لذا إذا تولى رئاسة مجلس الشيوخ، فإن بلادنا ستزدهر”.
وتأتي الانتخابات بعد موافقة المشرعين على تعيين هون ماني، الابن الأصغر لهون سين، نائبا لرئيس الوزراء.
وتضم الحكومة الآن عددًا من أقارب هون سين، كما يشغل العديد من أبناء حلفائه أيضًا مناصب عليا.
وبعد وصوله إلى السلطة في عام 1985، ساعد هون سين في تحديث الدولة التي دمرتها الحرب الأهلية والإبادة الجماعية.
لكن منتقديه يقولون إن حكمه اتسم أيضًا بالتدمير البيئي وترسيخ الكسب غير المشروع والقضاء على جميع المنافسين السياسيين تقريبًا.
