يسجل الدينار الجزائري، هذه الأيام، تراجعا مستمرا أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها اليورو والدولار في السوق الموازية، بينما يعرف سعر الدينار استقرارا في التعاملات الرسمية ببنك الجزائر.
وفي هذا الصدد ارتفع سعر اليورو الواحد أمام الدينار في السوق الموازية إلى 240 دينارا، فيما لم يكن يتجاوز 225 دينارا قبل أشهر، بينما سجل الدولار صعودا هو الآخر، ووصل إلى 215 دينارا للدولار الواحد، الذي لم يتجاوز سعره 210 دنانير خلال نفس الفترة، بينما استقر سعر الدولار في بنك الجزائر عند حدود 135 دينارا.
ويأتي ذلك في وقت تتأهب فيه الحكومة لفتح مكاتب صرف رسمية، فقد أعلن “بنك الجزائر” في سبتمبر 2023 عن صدور نظام يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب للصرف واعتمادها ونشاطها.
وفي نوفمبر من السنة الماضية تحدث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أمام نواب البرلمان، عن تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف، مؤكدا أن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر.
وما زالت السوق الموازية للعملات الأجنبية تهيمن على التعاملات المالية في البلاد، في شكل “السكوار” وهو (سوق في ساحة بالجزائر العاصمة لباعة العملات).
تأخر فتح مكاتب الصرف
وفي تعليقه على تراجع العملة الوطنية أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى، أرجع الخبير المالي، مراد كواشي، ذلك إلى أسباب عدة أبرزها “تأخر فتح مكاتب الصرف الرسمية التي وعدت بها الحكومة منذ صور القانون التنظيمي لها في سبتمبر 2023، مما أدى إلى زيادة الإقبال على السوق الموازية”.
وتعتبر “سوق السكوار” المصدر الوحيد الذي يوفر مختلف العملات لطالبيها، وفق كواشي، الذي تحدث لـ”أصوات مغاربية عن زيادة الطلب على تلك العملات بسبب “رحلات العمرة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، وكذا التحضير لعمرة شهر رمضان التي يكثر الإقبال عليها عن موسم الحج”.
ويدعو المتحدث إلى “بدائل أكثر عقلانية وواقعية تؤدى إلى بروز مكاتب الصرف الرسمية كبديل حقيقي يوفر العملة الصعبة بالسعر الحقيقي للدينار، لتقليص نفوذ السوق الموازية”.
استيراد السيارات ومحدودية منحة السياحة
ومن جهته يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بسكرة (جنوب)، سليمان ناصر، أن سعر اليورو والدولار سجلت “صعودا ملفتا للنظر في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الطلب وقلة العرض في البنوك”.
وتحدث ناصر لـ”أصوات مغاربية” عن أسباب أخرى في مقدمتها “فتح أبواب استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات دون الحصول على العملة الصعبة من البنوك المعتمدة مما دفع المواطنين التوجه نحو السكوار”، موضحا أن هذا الإجراء “ساهم بشكل كبير في الإقبال على تبديل العملات الأجنبية بالسوق الموازية”.
كما تطرق المتحدث إلى “محدودية” المنحة السنوية للسياحة التي يستفيد منها الموطن سنويا التي لا تتجاوز حاليا 102 دولار، معتبرا أنها تساهم في دفع الجزائريين المتجهين للخارج إلى البحث عن أموال إضافية في السوق الموازية، مضيفا أن احتواء هذا الصعود بحاجة “لإجراءات مالية ومصرفية جديدة أكثر ليونة في الحصول على العملة الأجنبية من مصادرها الرسمية”.
