طرابلس، ليبيا- دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حادثة القتل الجماعي العنيفة بالعاصمة طرابلس، حيث قتل 10 أشخاص في ظروف غامضة داخل أحد المنازل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة.
وذكرت مصادر الجزيرة نت أن هذه الحادثة التي وقعت فجر يوم 18 فبراير/شباط الجاري هي عملية تصفية جسدية تعرّض ضحاياها لإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر، وأن عدد ضحاياها تجاوز 10 أشخاص، وينتمي بعضهم نظاميا إلى جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
ووصفت البعثة الأممية في ليبيا هذه الحادثة بأنها “تذكير آخر” بما وصفتها “التحذيرات التي ما فتئ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي يطلقها مرارا وتكرارا، من كون التنافس بين الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة”.
وأعلنت البعثة الأممية أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب بعد هذه الحادثة، وحثت السلطات في طرابلس على ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد من العنف.
وفي وقت سابق، حذر باتيلي -في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي- مما وصفه “احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين” في طرابلس لبسط السيطرة الميدانية على مناطقها الإستراتيجية التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، وقال إن هذا التنافس يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة.
تحقيقات
وفي سياق متصل، أعلن مدير أمن طرابلس اللواء خليل أوهيبة -في بيان- أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية الجنائية باشرت التحقيقات في الحادثة عقب صدور تعليمات من وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي بتشكيل فريق أمني لكشف الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
واكتفى جهاز دعم الاستقرار بنعي اثنين من منتسبيه ممن قتلوا في هذه الواقعة، وقال إن يد الغدر طالتهما مع مجموعة كانت برفقتهما.
وأعلنت قبائل المشاشية -من كبرى قبائل غرب ليبيا- مقتل 6 من أبنائها في هذه الحادثة، وقالت إن الحادثة تعد إجهاضا لجهود تحقيق المصالحة والوفاق الوطني والاجتماعي واستعادة الأمن في البلاد، ولها آثار وخيمة وسلبية على النسيج الاجتماعي في ليبيا.
وقالت قبائل المشاشية إن مجموعة مسلحة اقتحمت الموقع الذي كان يوجد فيه الضحايا، واغتالتهم جميعا يد الغدر والخيانة بدم بارد دون سابق إنذار ومن مسافة قريبة جدا رميا بالرصاص على الرأس مباشرة من دون وجود أثر للمقاومة.
وطالبت قبائل المشاشية المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام بسرعة التحرك لاتخاذ الوسائل القانونية لكشف الجناة وملاحقة من تورطوا في هذه الجريمة النكراء، التي اعتبروها من الجرائم ضد الإنسانية.
توترات أمنية
وكان المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي أكد أن التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسابيع الماضية كان طرفاها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار وتشكيلات مسلحة أخرى متحالفة معه.
وفي وقت سابق، انتقد مفتي عام ليبيا الدكتور الصادق الغرياني مرارا جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على خلفية إدارة الجهاز لسجن في قاعدة ومطار معيتيقة بطرابلس يوجد داخله مسلحون من تنظيم الدولة، وأفراد ممن يقول جهاز الردع إنهم ينتمون للتنظيمات الإرهابية.
كما يوجد في سجن معيتيقة قائد جهاز الاستخبارات العسكرية في نظام معمر القذافي السابق اللواء عبد الله السنوسي وعدد من رموز النظام السابق ممن يقضون مدة محكوميتهم في هذا السجن.
وقال مفتي ليبيا -في حديثه التلفزيوني الأربعاء الماضي- إن المعتقلين في سجن معيتيقة يقضون أعواما طويلة ظلما من دون محاكمات، وكل من تسبب في ذلك سيعود عليه بالويلات، حسب تعبيره.
وأبدى مفتي ليبيا أسفه على أن اللجنة التي كلفها النائب العام ووزارة العدل للنظر في السجناء المظلومين في معيتيقة لم تقم بشيء، وذكر أن هذا يحمّلها المسؤولية القانونية والشرعية، وكان عليها أن تبرئ ذمتها بكتابة تقريرها من الأسبوع الأول من تكليفها، أو تستقيل إن كانت عاجزة.
وقال المفتي إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وقائد جهاز الردع عبد الرؤوف كارة واللجنة المشكّلة للنظر في أمر السجناء مسؤولون عن أعداد كبيرة من السجناء على خلاف القانون منذ سنوات طويلة، لم توجه إليهم تهم ولم يقدموا إلى محكمة.
