سجلت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني الماضي أول فائض منذ نحو 12 سنة، فيما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية.
وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس السبت إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لخافيير ميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
مفاوضات
وأضافت وزارة الاقتصاد -بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية- أن هذا “الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في يناير (كانون الثاني) منذ 2011”.
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو أول أمس الجمعة على منصة إكس “صفر عجز غير قابل للتفاوض”.
ودعا ميلي -وهو خبير اقتصادي- إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
ارتفاع التضخم
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6% لشهر يناير/كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023 -وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط- بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.
