قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة حريصة على التشاور المستمر مع العملاء والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر.
وأشار ربيع -خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة “إم إس سي” سورين توفت- إلى أن الأزمة تفرض مزيدا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إنها إسرائيلية أو متجهة إلى موانئ إسرائيل في توسيع دائرة الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وتوجه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضربات على أهداف يمنية لوقف الهجمات، مما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن، وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.
تحذير
والأحد الماضي حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من تداعيات طول أمد الحرب في قطاع غزة، وقالت “أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد الصراع، لأنه إذا استمر فسوف تتفاقم مخاطر اتساع رقعته”.
وأشارت غورغييفا إلى أن حركة الملاحة تراجعت في البحر الأحمر بنسبة 40% هذا العام، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكشف محللون بقطاع الشحن البحري، الجمعة الماضية، أن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيدا عن قناة السويس لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح الأسبوع الماضي مع استمرار المخاوف من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وقال إيشان بهانو، محلل السلع الزراعية البارز في شركة كبلر الاستشارية، إنه جرى تحويل مسار 13 سفينة أخرى الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي الشحنات التي تحولت بعيدا عن طريق البحر الأحمر إلى نحو 5.2 ملايين طن حبوب في نحو 90 سفينة منذ بدء الهجمات أواخر العام الماضي.
ويعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر عادة نحو 7 ملايين طن شهريا من الحبوب، لكن أنواعا أخرى من الشحن انخفضت كثيرا مع مواصلة الهجمات في البحر الأحمر.
تأخيرات النفط
وقال مدير أسواق وأمن الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، كيسوكي ساداموري، الأسبوع الماضي، إن التأخير في تسليم منتجات نفطية، بسبب تحويل مسار السفن لتجنب هجمات في البحر الأحمر يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة.
ونقلت رويترز عن ساداموري قوله إن زيادة إمدادات النفط الحاصلة في العالم تأتي من خارج مجموعة “أوبك بلس”، ويجيء معظمها من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا، ونمو الطلب ليس قويا للغاية بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
