قال تقرير لرويترز إن الذهب أصبح بعيدا عن متناول الكثيرين مع الارتفاع الكبير في أسعاره، وإن الفضة باتت خيار المصريين المفضل لمواجهة تأثيرات التضخم.
وحسب الوكالة، أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه (العملة المحلية) إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، مما دفع بعض الناس إلى اللجوء للفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه ما يقرب من 50% مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022، إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية.
لكنه تهاوى في السوق السوداء، في وقت يسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل منهم تحمل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها، كما تقول رويترز في تقريرها.
وقد قفز سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي، مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط بمصر.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -أمس الخميس- إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، من 33.7% الشهر الذي قبله، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
سوق الذهب
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8% بين عامي 2022 و2023.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 122.7% إلى 3875 جنيها (126 دولارا) العام المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني، وفق الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتنقل رويترز عن الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة قوله إن هذا الإقبال يدفعه “الذعر” مضيفا أن “امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال”.
من جهته يرى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية “غير عادلة” وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة “غير منطقي”.
وقال أيضا إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخرا سببه “توجهات صفحات التواصل الاجتماعي التي تقول: اشتروا ذهب، الذهب يزيد”.
وبحسب تقرير مراسل الجزيرة نت الذي نشر نهاية الشهر الماضي، تشهد أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك، بعد إلقاء السلطات القبض على عدد من كبار تجار الذهب، بذريعة التلاعب بالأسعار وإشعالها، فضلا عن اتهامهم بتخزين السبائك، والمسؤولية عن ارتفاع الدولار، بالإقبال على شرائه لتأمين احتياجات سوق الذهب من واردات الخامات الخارجية، فضلا عن الوفاء بالتزامات دولية لكبار التجار من نظرائهم بالخارج.
خيار الفضة
وأمام ارتفاع أسعار الذهب، اتجه العديد من المصريين نحو شراء الفضة، وتنقل رويترز عن إحدى المصريات قولها إنها اضطرت إلى اختيار الفضة لأن شراء “حلق صغير” من الذهب عيار 18 يزن أقل من غرام بات سعره أكثر من 3 آلاف جنيه.
وتنقل رويترز عن وصفي أمين مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية أن هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها “من الدرجة الثانية”.
وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وذكر أبانوب -وهو بائع في أحد محلات الفضة بالقاهرة وطلب ذكر اسمه الأول فقط- إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة بدلا من الذهب المعتاد مضيفا أن “الفضة أصبحت هي الذهب”.
وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من الضعفين خلال عام ليصل إلى 47 جنيها.
