استخدمت الشرطة السنغالية في العاصمة دكار الغاز المدمع والهراوات لتفريق المظاهرات التي اندلعت -أمس الأحد- بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووجهت المعارضة في السنغال -السبت- انتقادات حادة لقرار سال الذي برره بـ”وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري” ودعت إلى التظاهر في دكار أمس، الأمر الذي استجاب له مئات المواطنين.
وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري.
وتزامنت تحركات المعارضة مع جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة مشروع قانون تقدم به الائتلاف الحاكم يسمح بالتمديد لرئيس الجمهورية عاما كاملا، وهو ما ترفضه المعارضة.
وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون اليوم مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب، وإبقاء سال في الرئاسة لحين تنصيب خليفته.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أمس أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بإثارة مزيد من الاضطرابات على غرار الاحتجاجات الدامية في السنوات الماضية.
وواجهت قوات الأمن، في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات التي اندلعت الأحد بإطلاق القنابل المدمعة، كما تم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
وقد أغلق رجال ونساء من جميع الأعمار بعد ظهر أمس حركة المرور في عدة نقاط، على طول طريق رئيسي في العاصمة، بإطارات مشتعلة، بناء لدعوة العديد من المرشحين.
وفي إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل الغاز المدمع، وبدأت في اعتقالهم.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
قلق دولي
وأثار إعلان الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية قلقا في الخارج أيضا، حيث أكد الاتحاد الأوروبي الأحد أن تأجيل الانتخابات يؤدي إلى “فترة من الغموض” في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات “في أقرب فرصة”.
كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
وحثت الخارجية الفرنسية أمس السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية” السنغالية.
