أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسا من صفر (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأقل فسادا).
وشهدت إسرائيل تراجعا في المؤشر لسنة 2023، حيث انخفضت إلى المركز 33 من بين 180 دولة مدرجة. ووصفت صحيفة “غلوبس” التراجع بالانتكاسة الكبيرة للدولة، حيث أحرزت تقدما من خلال الصعود إلى المركز 31 في 2022 بنتيجة 62 نقطة، مما يوضح التزام الدولة بمكافحة الفساد في السابق. ومع ذلك، فإن النتيجة الأخيرة البالغة 63 تسلط الضوء على انعكاس هذا الاتجاه الإيجابي.
ووفقا للصحيفة، فإن الصراعات الداخلية بشأن الإصلاح القضائي للحكومة التي شهدتها الدولة العام الماضي، إضافة إلى الإخفاق الأمني الذي أدى إلى الحرب مع حماس، هي عوامل قد أضرت بمكانة إسرائيل في المؤشر، مما أدى إلى تآكل المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة.
ويُعدّ مؤشر مدركات الفساد مقياسا يعكس مشاعر المواطنين والخبراء، حول ما يتعلق بمستوى الفساد داخل النظام السياسي.
ونقلت الصحيفة عن القاضية الفخرية نيلي أراد، رئيسة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، عن شعورها بالقلق إزاء تراجع تصنيف إسرائيل. وشددت على أن الارتفاع الملحوظ في مؤشر 2022، وهو الأكبر منذ 9 سنوات، يدل على التزام إسرائيل بالديمقراطية الليبرالية، والنظام القضائي المستقل، وحماية هيئات الرقابة، ووسائل الإعلام الحرة. ومع ذلك يكشف مؤشر 2023 عن تحول جوهري في سلوك الحكومة، الذي اتسم بإجراءات تهدف إلى إضعاف استقلال النظام القضائي، وتقويض هيئات المراقبة.
وشددت نيلي للصحيفة على أن “الفحص المتعمق لنتائج مؤشر 2023 يظهر أن النضال المدني للحماية من الضرر الذي يلحق بوجود ديمقراطية أساسية، حال دون انخفاض أكبر في درجة إسرائيل هذا العام”.
ويثير الانخفاض في مؤشر مدركات الفساد مخاوف بشأن مسار التزام إسرائيل بالشفافية والمساءلة.
