ونزح نحو 2.3 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، في حين لم تشهد جهود جيران ميانمار في جنوب شرق آسيا لبدء الحوار أي تقدم، مع رفض المجلس العسكري التفاوض مع من يصفهم “بالإرهابيين”.
وجاء تمديد قانون الطوارئ عشية الذكرى السنوية الثالثة لانتزاع الجيش السلطة في انقلاب مستشهدا بمخالفات انتخابية لم تتم معالجتها، في نهاية مفاجئة وغير شعبية لعقد من الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي المؤقت.
تمسك بالسلطة غير المؤكدة
وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من الفوز الساحق في الانتخابات الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بزعامة أونج سان سو تشي آنذاك، والذي خطط لتغيير الدستور لإبعاد الجيش القوي عن السياسة وإخضاعه للسيطرة المدنية.
ووعد الجيش بإجراء انتخابات وإعادة ميانمار إلى النظام شبه المدني الذي أنشأه، لكنه حل ما لا يقل عن 40 حزبا وسجن أونغ سو كي لمدة 33 عاما، تم تخفيفها إلى 27 عاما، بناء على ما يقول أنصارها إنها اتهامات ملفقة. .
وأعلنت في وقت سابق الأربعاء تخفيف شروط التسجيل للأحزاب السياسية دون أن تذكر السبب. ولم تحدد إطارا زمنيا للانتخابات. وأشارت الدول الغربية إلى أنها لن تعترف بالانتخابات.
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموازية، التي تسيطر على الميليشيات، بيانا يوم الأربعاء مع ثلاث جماعات متمردة من الأقليات العرقية قالت فيه إنها منفتحة على التفاوض مع الجيش، بشرط تنازله عن السلطة وإخضاع القوات المسلحة للسيطرة المدنية.
وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري مجموعة الأزمات في ميانمار، إن نقاط ضعف الجيش انكشفت في الأشهر الأخيرة من خلال خسارته للقوات والأراضي، مع تزايد الضغوط من الداخل على زعيم الانقلاب مين أونج هلينج.
وأضاف: “إن سيطرة الجيش على السلطة أصبحت أكثر غموضا من أي وقت مضى خلال الستين عاما الماضية”.
وأضاف: “لكن يبدو أنها مصممة على مواصلة القتال، وتحتفظ بقدرة هائلة على العنف، ومهاجمة السكان المدنيين والبنية التحتية في المناطق التي خسرتها، باستخدام القوة الجوية والمدفعية بعيدة المدى”.
