قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم في لم شمل عائلاتهم لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية، أو أن يقيَّد عندما يصبحون في سن البلوغ.
ويأتي هذا الحكم بعدما طلبت محكمة في فيينا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه.
وبعدما حصل القاصر على وضع لاجئ في النمسا، سعى والداه وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير، والتي تحتاج إلى رعاية دائمة، إلى لم شمل العائلة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة.
ورفضت السلطات النمساوية طلبات عدة للم شمل العائلة مبررة ذلك بأن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية، واعتبرت أيضا أن اللاجئ ووالدَيه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.
وطعنت العائلة في الرفض أمام المحكمة الإدارية في فيينا التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية أن تبت في القضية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بأن الحق في لم شمل العائلة “لا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية”.
وذكّرت بحكمها الصادر عام 2018 بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمره، الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة، وفقا لتوجيهات عام 2003.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الحق “مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية لهم ولشقيقته” وفق المحكمة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه “يستحيل عمليا أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه شروطا مماثلة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوالدين”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، ينص على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
