قال مسؤولون حاليون وسابقون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن المنظمة الأممية لا تجري فحوصات شاملة لخلفيات موظفيها، لكنها تقدم، سنويا، قائمة بأسماء الآلاف منهم في قطاع غزة، إلى السلطات الإسرائيلية.
واتهمت إسرائيل، الجمعة، 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
وفي أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قررت مجموعة من الدول المانحة، تعليق تمويلها للمنظمة الإغاثية بشكل مؤقت، مما أثار مخاوف من تقليص الوصول إلى المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر.
وقالت مديرة التواصل في الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة “ليست مجهزة لإجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفية المتقدمين للعمل معها”، غير أنها أكدت أنها تتحقق من “المراجع” الخاصة بالمتقدين للعمل معها، كما تحقق في المخاوف التي أثيرت بشأن الأفراد العاملين لديها”.
وقالت توما، حسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية: “نحن منظمة إنسانية، ولسنا حكومة”، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترض على القائمة الأخيرة لموظفيها في غزة، حيث توظف الوكالة حوالي 13 ألف شخص.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أن الأونروا تشارك قوائم العاملين مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه قال إنها تتضمن “الحد الأدنى” من المعلومات.
واعتبر حياة في تصريح لـ”نيويورك تايمز”، أن مسؤولية فحص خلفيات الموظفين “تقع على عاتق الأونروا وليس إسرائيل”.
وأعلنت أكبر منظمة إغاثة في غزة، الجمعة، أنها ستفصل الموظفين المتهمين بالمشاركة في الهجمات. والأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن 9 منهم تم فصلهم، واثنين قد ماتا.
وأكدت أونروا أن أعلى هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، بدأت التحقيق في هذه المزاعم.
من جانبه، صرح ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في غزة بين عامي 2017 و2021، بأن “الموظفين يوقعون على تعهد بالبقاء على الحياد، ويشاركون في ورش عمل متكررة تشجع على الامتناع عن الانخراط في النشاط السياسي أو أعمال العنف”.
وتابع: “أعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا في ظروف سياسية متوترة للغاية وبموارد محدودة”، مضيفا أن الفريق المخصص لفرض الحياد في غزة انخفض إلى النصف خلال فترة ولايته، بسبب تخفيضات التمويل التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وبدورها، أوضحت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، أنه بعد أن أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، التمويل للوكالة، تمت إعادة بعض هذه المناصب.
يشار إلى أنه بعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة الأونروا تعليق تمويلها.
وقالت إسرائيل التي تأمل في “منع” كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب بين إسرائيل وحماس.
من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية، السبت، أن الأونروا بحاجة إلى “الدعم” وليس إلى “وقف الدعم والمساعدات”.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إسرائيل بشن “هجوم سياسي مبيت” على الوكالة الدولية التي لطالما انتقدتها إسرائيل، ودعا إلى استئناف إرسال أموال المساعدات.
ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.
وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وفقا لرويترز.
وقالت الأونروا، الإثنين، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل.
