طوكيو (رويترز) – أظهر تقرير حكومي يوم الخميس (25 يناير كانون الثاني) أن الزلزال الذي ضرب يوم رأس السنة الجديدة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 236 شخصا في شبه جزيرة نوتو اليابانية من المرجح أن يكون له تأثير دائم على الاقتصاد ويتطلب “اهتماما كاملا”.
كما خفضت الحكومة وجهة نظرها بشأن الصادرات اليابانية نظرا لضعف الشحنات المتجهة إلى أوروبا لكنها أبقت على تقييماتها للإنتاج والاستهلاك والاقتصاد العام دون تغيير.
وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يناير/كانون الثاني في إشارة إلى الزلزال: “ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل للأثر الاقتصادي”.
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الأربعاء بإنفاق 150 مليار ين إضافي (1.02 مليار دولار أمريكي) من احتياطيات ميزانية الدولة من أجل حزمة إغاثة للمناطق المتضررة من الزلزال.
وقال مكتب مجلس الوزراء إنه في حين أن إيشيكاوا، المحافظة التي تقع فيها نوتو، تمثل 0.8 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، فإن بعض المصانع المحلية مثل صانعي آلات الإنتاج وأشباه موصلات الطاقة لم تتمكن من استئناف الإنتاج بعد الزلزال. في التقرير.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن الكارثة لم تحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الكلي، لكن آثارها الممتدة على سلاسل التوريد الصناعية الأوسع والسياحة وثقة المستهلك تتطلب مزيدًا من التدقيق.
