أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد مجددا أنه سيبقيها مرتفعة “لمدة طويلة بما فيه الكفاية” للوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف.
ويحافظ البنك المركزي على ثباته للاجتماع الثالث على التوالي، بعد رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4٪ في سبتمبر.
وقال إن البيانات الأخيرة “أكدت على نطاق واسع” توقعاته السابقة للتضخم على المدى المتوسط، وأنه على الرغم من تأثيرات الطاقة، فقد استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: “سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود”.
وأضاف أن “قراراته المستقبلية ستضمن تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية”، مرددا اللغة السابقة.
ويواجه البنك المركزي تباطؤًا في اقتصاد منطقة اليورو واستقرارًا ماليًا هشًا، لكنه يركز أيضًا على خفض التضخم إلى 2% من 2.9% حاليًا. ويشعر البنك المركزي الأوروبي بقلق بالغ إزاء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية والتراجع عن بعض آثار التشديد الحالي.
أمضى بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الشهر في التراجع عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الربيع، مشددين على ضرورة انتظار بيانات الأجور في الربع الأول. وفي صباح يوم الخميس، كانت الأسواق تأخذ في الاعتبار احتمالًا بنسبة 62٪ لخفض أسعار الفائدة في أبريل، وفقًا لبيانات LSEG.
وارتفع تداول اليورو بشكل هامشي مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني بعد هذا الإعلان، في حين لم تتغير الأسهم الأوروبية إلا قليلاً، مما يعكس توقعات المستثمرين لتوجيهات جديدة محدودة من البنك المركزي الأوروبي.
وقال ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الفائدة الثابتة في شركة كويلتر شيفيوت، في مذكرة، إن هذا الإعلان جعل البنك المركزي الأوروبي “يكرر إحجامه عن البدء في إجراء تخفيضات على الرغم من الضغوط المتزايدة للقيام بذلك”.
“كان التضخم يتراجع باستمرار في منطقة اليورو ولكنه شهد ارتفاعًا غير مرغوب فيه إلى 2.9% في ديسمبر، مما زاد الموقف المتشدد نسبيًا للبنك المركزي الأوروبي.”
