شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، دفاعا وانتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية.
في أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ نوفمبر 2018، قال وفد المملكة إن الرياض أجرت أكثر من 50 إصلاحا لصالح المرأة منذ 2018.
وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات التي تحققت خلال تلك المدة، وإن مجال القضاء على العنف بحق النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 مارس 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت “إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030″، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات “لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا”.
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن وقائع الجلسة.
وأشارت التويجري إلى “فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان” خلال خطة رؤية 2030.
لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.
وأشادت مندوبة ألمانيا، كريستينا هوك، بـ”جهود المملكة المكثفة لتحسين حقوق المرأة”، لكنها أشارت أيضا إلى “القيود الخطيرة” على حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.
وطلب مندوبون من المملكة إعادة تعريف الإرهاب فيما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.
وطالبت السفيرة الأميركية في المجلس، ميشيل تايلور، من السعودية “إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع مزاعم قتل وإساءة معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات، وإصدار تقرير تحقيق عام”.
ودعمت النمسا المخاوف الأميركية بشأن مزاعم قتل المهاجرين، وأوصت أيضا بإلغاء”الامتيازات المتبقية لوصاية الذكور التي لاتزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة”.
وفي رد لاحق، قالت التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف “لضمان المراقبة المناسبة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا”.
وعبرت أستراليا عن مخاوفها بشأن “استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية”.
وأوصت آيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم “الاغتصاب الزوجي” وإلغاء تجريم “السلوك الجنسي بين البالغين بالتراضي”.
وأثار عدد كبير من الدول مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.
وكان للسعودية مؤيدوها، مثل المغرب والبحرين وقطر.
وأشاد مندوب الصين بـ “الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وأشاد اليمن بـ “حرب المملكة على الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان”.
وأشار الأردن إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن “تعزز ثقافة حقوق الإنسان”.
