بعد ما يقرب من 15 أسبوعا على اندلاعها، تتصاعد الانقسامات بين الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة، مع تباين في وجهات النظر بخصوص مستقبل الصراع بين أعضاء ائتلاف حكومة الحرب، واستمرار الجدل المرتبط بملف الرهائن.
ويتعرض الائتلاف الحكومي الطارئ في إسرائيل لـ”ضغوط مكثفة” مع تواصل الحرب، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” التي أشارت إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه سياسيون عن اليمين المتطرف الجيش بتحرك وإجراءات أقوى في غزة، يضغط أقارب الرهائن، ومعهم أعضاء بداخل حكومة الحرب، بتقديم تنازلات لضمان عودتهم.
واعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” بدورها، أن حكومة الحرب “تقترب من الانهيار” مع استمرار الحرب في غزة، بعد أن شكلت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وضمت كلا من رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وبيني غانتس عن تحالف الوحدة الوطنية المعارض، ووزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، وكل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق من حزب غانتس، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبين.
“تباين يهدد حكومة الحرب”
وبعد رسالة من 7 نقاط، دعا خلالها، بيني غانتس، إلى إعادة النظر بأهداف الحرب، منتقدا عدم تحقيق إنجازات ملموسة يمكن البناء عليها لوضع تصور لما تريده القيادة الإسرائيلية بعد انتهاء الأعمال العسكرية.
خرج حليفه، غادي آيزنكوت، في مقابلة تلفزيونية، موجها انتقادات لإدارة نتانياهو للحرب المستمرة مع حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحديث عن النصر الكامل على الحركة المصنفة إرهابيا بعدد من الدول “غير واقعي”.
المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، يرى في حديث لموقع “الحرة”. أن “الخلاف الجوهري بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية يتعلق بنقطتين أساسيتين”.
وأضاف: “النقطة الأولى هي دور السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب ومستقبل القطاع في غزة، والثانية سُلم الأولويات وأهداف الحرب التي يربطها كل من غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، وآيزنكوت، في استعادة الرهائن، في حين يرى رئيس الوزراء أن تفكيك البنية الإرهابية لحماس يبقى الموضوع الرئيسي”.
وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آيزنكوت، مقابلة مع “القناة 12” المحلية، تحدث فيها عن رؤيته لهجوم السابع من أكتوبر وراءه، وأيضا مستقبل الحرب في غزة، حيثُ فقد نجله وابن أخيه.
وقال آيزنكوت في المقابلة: “من يتحدث عن الهزيمة المطلقة لحماس لا يقول الحقيقة”، مشيرا إلى أن “الوضع الفعلي في قطاع غزة هو أن أهداف الحرب لم تتحقق بعد”.
وأضاف “أهداف الحرب لم تتحقق بعد، لكن عدد الجنود على الأرض، أصبح الآن محدوداً أكثر.. علينا أن نفكر في الخطوة التالية”.
ويكشف غانور، أنه مع دخول الحرب مرحلة جديدة، ستظهر “الصورة أوضح بشأن مصير الائتلاف الحكومي الطارئ”، مشيرا إلى أن الضغوطات الأميركية للتخفيف من وتيرة العمليات والانتقال لمرحلة أقل قوة “يقرب نهاية الائتلاف”، ما لم يطرأ أي تطور سلبي على مستوى جبهة حزب الله وإسرائيل.
وتعهدت حكومة نتانياهو بتدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس في غزة وتحييد تهديدها للإسرائيليين متمسكة باستعادة الرهائن من خلال مواصلة الحرب والضغط العسكري على القطاع، غير أنها تواجه انتقادات، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لـ”عدم وضع خطط بعد الحرب وعدم تحقيق أي انفراجة في ملف الرهائن”.
واندلعت الحرب التي دمرت قطاع غزة وشردت أكثر من 80 بالمئة من سكانه، إثر شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.
كذلك، اختطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن، أطلق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24927 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وأصيب 62108 أشخاص بجروح.
وتتواصل تظاهرات أقارب الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة منذ أسابيع، ومساء أمس الجمعة، نظموا اعتصاما أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص في مدينة قيسارية الساحلية، وخيموا طوال الليل للاحتجاج على ما قالوا إنه “تقاعس الحكومة” في تأمين إطلاق سراح أحبائهم، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن نتانياهو، يتعرض لضغوط متزايدة ومتجددة، بشأن إعطاء الأولوية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وسط خلافات سياسية بهذا الشأن.
ويشدد نتانياهو ووزير الدفاع، غالانت، مرارا وتكرارا، على أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن هي الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري على غزة من خلال مواصلة الحرب.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، الإثنين: “إذا توقفت الحرب الآن، فإن مصير الرهائن سيكون مؤجلا لسنوات عديدة”، مضيفا: “فقط من موقع القوة يمكننا ضمان إطلاق سراحهم”، في المقابل يدعو كل من بيني غانتس و غادي آيزنكوت إلى إعادة “النظر في أهداف الحرب، وإيلاء موضوع إعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة أهمية أكبر”.
نحو “انتخابات مبكرة”؟
وفي ظل تصاعد الخلافات بين مكونات الائتلاف الإسرائيلي، تتصاعد مطالبات عدد من الأطراف السياسية والمدنية في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، غير أن نتانياهو، والأحزاب اليمينية المشكلة لائتلافه الحكومي يعارضون الخطوة.
المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن، يرى أن الحكومة التي يقودها نتانياهو تواجه “مشاكلا جوهرية تهدد مستقبها”، موضحا أن “الضغوط المستمرة من الحلفاء بحكومة الحرب ومن الشارع قد تدفع رئيس الوزراء للدعوة لانتخابات مبكرة”.
ويضيف شتيرن في تصريح لموقع الحرة، أن احتمال الإعلان عن انتخابات مبكرة يبقى “واردا بقوة”، غير أنه يشير إلى أن الأمر كله مرتبط بالتطورات في قطاع غزة وفي الشمال على الحدود مع لبنان، والتي ستكون حاسمة بشأن استمرار أو رحيل حكومة الحرب الطارئة، ومعها مصير مستقبل الحكومة اليمينية.
ويعترف شترين، أن “الأوضاع غير مستقرة بشكل يصعب معه التكهن بالضبط بشأن ما سيحدث غدا”.
ويؤكد شتيرن أن الحكومة الحالية تواجه “مشكل غياب ثقة كبير من طرف الجمهور”، كما أن الخلافات فيما بين أعضاءه من جهة، وفيما بين وزراء مجلس الحرب من جهة ثانية، علاوة على تفاقم المشاكل الاقتصادية وضغط عائلات الرهائن “تصعّب الوضع على مستقبل حكومة نتانياهو”.
وعبر نتانياهو الخميس، عن رفضه لفكرة إجراء انتخابات في خضم الحرب، التي قال إنها قد تستمر حتى عام 2025، متعهدا بـ”تحقيق النصر الكامل” على حماس.
وفيما أشار المحلل الإسرائيلي إلى ما اعتبره “عمق المشاكل التي تواجه الحكومة”، يؤكد أنها “لن تختفي حتى لو تم حلحلة بعضها” مثل ملف الرهائن مثلا، مشيرا إلى أن “أيامها رهينة بعدد أيام الحرب ومستقبل المواجهات العسكرية”، متوقعا ألا “تصمد كثيرا”.
وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي، يائير كوزين، أن حكومة الطوارئ من جانبها “على وشك الانهيار”، مشيرا إلى أن “السؤال ليس ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في العام الجاري أم لا، بل متى ستجرى فيه”، حسبما أورد في مقال على صحيفة “جيروزاليم بوست”.
ويتوقع كوزين انسحاب حزب الوحدة الوطنية، الذي يقوده بيني غانتس، من حكومة الطوارئ، غير أنه يشير إلى أنه “حتى لو انهارت حكومة الطوارئ مع حزب الوحدة الوطنية، فإن كتلة نتانياهو، المكونة من 64 عضوا، ستكون قادرة على العودة إلى السلطة”.
ويؤكد كوزين، أن فقط معارضة داخلية قوية في حزب الليكود يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل حزب نتانياهو، والذي يمكنه الحصول على الدعم من داخل الحزب ومن أحزاب المعارضة”، غير أنه يشير إلى أن هذا السيناريو يبدو ليس مرجحا، ويتحدث الجميع تقريباً عن انتخابات.
وفيما يتعلق بالدعوات لانتخابات مبكرة، يقول غانور، إن استطلاعات الرأي “تظهر بصورة متواصلة تفوق غانتس على نتانياهو، وأيضا رغبة الإسرائيليين في إقامة انتخابات مبكرة لإعادة رسم الخريطة السياسية الإسرائيلية”.
ويلفت غانور، إلى التغييرات في توجهات الناخبين بعد السابع من أكتوبر وميلهم أكثر نحو اليمين أو اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي “يأخذ هذا بعين الاعتبار، لذلك يركز نتانياهو كل اهتمامه على تحقيق مطالبات اليمين المتشدد والاستجابة لها”.
ويرى غانور، أن نتانياهو “بات أسيرا لليمين المتطرف”، مؤكدا على أن تنظيم انتخابات مبكرة يعني أن الأمور “ستنفلت من أيدي الائتلاف الحالي”، حيث ينتظر أن تتصاعد مطالبات تشكيل لجان تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التقصير الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن اتهامات “التقصير لا تشمل فقط المستويين العسكري والأمن بل ستطال حتى المسؤولين السياسيين”، ولهذا تقابل الدعوات لانتخابات المبكرة بالرفض.
