ندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه “انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والأفريقية، في حين اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت، حيث شدد أبو الغيط في كلمته على رفض “أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية”.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وقّعت أرض الصومال “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية “إيجار”.
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة إثيوبيا ثانية أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أنها فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه “عدوان” و”انتهاك صارخ لسيادتها”. ودعت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
سياسات أحادية
من جانبها، حملت مصر على إثيوبيا، وذكر بيان لوزارة خارجيتها أن الوزير سامح شكري قال -اليوم الأربعاء- إن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وخلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، حذر شكري من تداعيات “السياسات الأحادية” لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وذلك بعد موافقة إقليم أرض الصومال على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة منذ سنوات على خلفية بناء الأخيرة سد النهضة التي تقوم مصر إنه يؤثر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل.
اجتماع أفريقي
كما شهد اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي أعرب عن قلقه العميق بشأن التوتر بين إثيوبيا والصومال عقب توقيع الاتفاق بين إثيوبيا والمنطقة الشمالية من الصومال.
ودعا المجلس الأطراف إلى احترام مواثيق الاتحاد الأفريقي بما تنص عليه من احترام وحدة واستقلال وسيادة جميع الدول الأعضاء، وحث كلا من إثيوبيا والصومال على الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي والقانون والدولي، وحث الجهات الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول القارة.
