اعتبر محللون، ومصادر من قطاع النفط، أن خفض السعودية لأسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى آسيا يعكس ضعف أساسيات العرض والطلب.
وحسب المصادر لا يشير ذلك إلى تحول وشيك في سياسة مجموعة أوبك+ أو إلى صراع على حصة في السوق.
وخفضت السعودية في السابع من يناير سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
وتعد آسيا أكبر سوق للمملكة لأنها تشتري أكبر كمية من الخام السعودي.
وأثار الخفض مخاوف في السوق بشأن الطلب في المنطقة والعالم، وأدى إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة بالمئة في الثامن من يناير.
وأحيا تعديل الأسعار بالنسبة لبعض المراقبين ذكريات تحول السياسة السعودية في مارس 2020 ونوفمبر 2014 عندما خفضت المملكة الأسعار ورفعت الإنتاج في محاولة لزيادة حصتها في السوق.
وذكر محللون ومصادر في القطاع أن الخفض هذه المرة جعل سعر الخام السعودي متماشيا مع سعر نظيره من المنتجين الآخرين. وظلت السعودية ترفع السعر على مدى خمسة أشهر متتالية حتى نوفمبر 2023.
وقالت حليمة كروفت من شركة آر.بي.سي لأسواق رأس المال “لا نرى الخفض الأخير مؤشرا على تحول وشيك، لكنه يبقي في المقابل الأسعار متماشية إلى حد كبير مع أنواع الخام العالمية الأخرى مما يعكس ضعف سوق النفط”.
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق.
وارتفعت إمدادات الخام لأن زيادة الإنتاج من دول ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل البرازيل والولايات المتحدة حدت من تأثير خفض السعودية وحلفائها في أوبك للإنتاج.
وتعمل الإمارات العضو في أوبك على زيادة صادرات خام مربان الرئيسي لأبوظبي منذ بداية عام 2024، مما عزز الإنتاج الزائد لأنواع أخرى من الخام الخفيف منخفض الكبريت من دول تشمل نيجيريا العضو في أوبك، ومن الولايات المتحدة والبرازيل وأنغولا، التي انسحبت من أوبك في بداية العام.
وتظهر بيانات كبلر أن شحنات الخام من إيران، المعفاة من خفض أوبك للإنتاج، بلغت مليون برميل يوميا في المتوسط إلى آسيا في ديسمبر، بما يعادل ثلاثة أمثال معدل الشهر نفسه من العام السابق.
وقال غاري روس، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك غولد إنفستورز، المراقب المخضرم لأوبك، إن خفض السعودية للأسعار جاء استجابة لتغيرات السوق مثل انخفاض علاوة العرض الفوري لخام التسليم في وقت لاحق وضعف هوامش التكرير.
وأضاف “إنهم بحاجة إلى تحسين القدرة التنافسية”.
وذكر مراقب آخر لأوبك طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا أن من الخطأ اعتبار خفض الأسعار مؤشرا على صراع وشيك على حصص في السوق.
وقال إن الأسعار عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد أن كان مبالغ فيها.
لا تحول في السياسة
وسيجري تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاءها، خفضا إضافيا للإنتاج في الربع الأول من عام 2024 ليصل إجمالي كمية الخفض إلى حوالي ستة ملايين برميل يوميا، وستجتمع لجنة من الوزراء في الأول من فبراير شباط لمراجعة السوق.
وقال مصدر في أوبك+ إن من غير المتوقع أن يغير الاجتماع السياسة.
وانتهى العمل باتفاق أوبك+ في مارس 2020 بعد أن رفضت موسكو تأييد زيادة خفض إنتاج النفط للتعامل مع تأثير كوفيد-19 على الطلب. وردت السعودية على رفض روسيا بزيادة إنتاجها وخفض أسعار البيع الرسمية.
وخفضت السعودية الأسعار في ذلك الوقت أكثر مما حدث في السابع من يناير، فخفضت سعر البيع الرسمي إلى آسيا في أبريل 2020 ستة دولارات للبرميل مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية. وزادت خفض الأسعار بواقع 4.20 دولار للبرميل في مايو.
وأدى التحول في السياسة السعودية في نوفمبر 2014 استجابة لطفرة في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة إلى انخفاض الأسعار لأقل من 50 دولارا للبرميل ووفرة في المعروض العالمي لمدة عامين، التي لم تنته إلا بعد تشكيل أوبك+ في أواخر عام 2016 والبدء في خفض الإنتاج.
وقلل مندوبون في أوبك من أهمية مسألة الحصة السوقية مستشهدين بوجهة نظر المنظمة بأن نمو المعروض من دول ليست عضوا في أوبك سيتباطأ وبأن حصة الأعضاء في السوق ستتعافى مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية.
ومع تركيز معظم دول العالم على التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، قال مسؤولون تنفيذيون غربيون في شركات نفط إن الفشل في الاستثمار في التنقيب سيؤدي إلى نقص في النفط على المدى المتوسط.
وقالت كروفت إن من الصعب رؤية كيف أن العودة إلى حرب الحصص السوقية ستؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية في السعودية لعام 2024 لأنها ستحتاج لخفض الأسعار على مدى شهور لإبطاء إنتاج الولايات المتحدة من الخام الصخري. وأشارت أيضا إلى أن علاقات السعودية مع روسيا تبدو جيدة.
وأردفت قائلة “السعودية قد تختار البقاء في وضع الثبات على اعتبار أنها فعلت ما يكفي لدعم السوق وستواصل السعي إلى زيادة تقاسم الأعباء مع الأعضاء الآخرين”.
