يعتزم مجلس النواب الأميركي تشريع قانون جديد يعتبر بموجبه مشاركة الصور الإباحية المفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي جريمة فيدرالية.
وأعاد النائب الديمقراطي جوزيف موريل، الثلاثاء، طرح مقترح القانون الجديد المعروف باسم “قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة”، في مجلس النواب، بعد أن أضاف له نائب آخر وهو الجمهوري توم كين، كراعٍ مشارك للقانون.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحزبين ردا على حادث وقع في مدرسة ثانوية بولاية نيوجيرزي جرى من خلالها مشاركة صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطالبات من دون موافقتهن.
ويمكن لبرامج تعمل بالذكاء الاصطناعي، أن تصمم صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.
ويؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أن هناك الآن العشرات من البرامج المجانية التي يمكن من خلالها تبديل الوجه وإزالة الملابس من الصور الحقيقية، حيث من الصعب على العين البشرية التمييز بين الحقيقي والمزيف.
ومن المشكلات التي تواجه الضحايا عدم وجود قانون فيدرالي في الكثير من الولايات للتعامل مع مثل هذه الأدوات الجديدة.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن ولايات قليلة جدا هي من وضعت لوائح منظمة، من بينها فرجينيا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك.
وبالإضافة إلى جعل مشاركة الصور الحميمية المعدلة رقميا جريمة جنائية، فإن التشريع الذي اقترحه موريل وكين سيسمح أيضا للضحايا بمقاضاة الجناة في محكمة مدنية.
وقال موريل في بيان: “دعونا لا ننتظر الحادث الجماعي التالي حتى نتصدر الأخبار.. هذا يحدث كل يوم للنساء في كل مكان”.
وكانت دراسة نشرت عام 2019 لشركة “سينسيتي” للذكاء الاصطناعي، المخصصة في رقابة المقاطع المزيفة، أشارت إلى أن “96 بالمئة من مواد التزييف العميق كانت إباحية، و99 بالمئة منها تستهدف النساء”.
