اختتم اجتماع الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية من دون توصل الوزراء إلى توافق بشأن مقترح الميزانية المعدلة للعام الحالي 2024، وفقا لصحيفة غلوبس المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الاعتراضات جاءت من وزراء رئيسيين في الحكومة، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزراء حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس وجدعون ساعر.
وكشفت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية -صباح اليوم الاثنين- عن أنه بسبب الخلافات الواسعة، قد يتم تأجيل البت في بعض التعديلات المقدمة ضمن مقترح الموازنة إلى اجتماع الحكومة المقبل المقرر عقده الأحد القادم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن من بين الخطط المؤجلة مبادرات تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري المضطرب ومعالجة القضايا داخل الاقتصاد الأسود (العمليات التجارية غير المسجلة والمتهربة من الضرائب) لتوليد إيرادات ضريبية إضافية.
ووفقا لغلوبس تدور نقطة الخلاف الرئيسية في الحكومة حول التخفيضات المقترحة في الميزانية على المخصصات الوزارية، والتي تهدف إلى إعادة توجيه الأموال نحو جهود الحرب المستمرة وإعادة تأهيل المستوطنات المتضررة.
ويتضمن الاقتراح تخفيضا موحدا بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات الحكومية، إلى جانب تخفيض كبير بقيمة 3.5 مليارات شيكل (مليار دولار) في البرامج الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في تخفيض بقيمة 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) من إجمالي 8 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) المخصصة لأحزاب الائتلاف.
مخاوف
ويتمثل الإجراء الضريبي الأكثر أهمية المبين في الميزانية المعدلة في زيادة مقترحة بنسبة 1% على معدل ضريبة القيمة المضافة بدءا من عام 2025. وقد رضخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عارض في البداية زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أحد المشاركين في الجلسة الحكومية، وأعرب عن مخاوفه بشأن السلوك المالي غير المسؤول، مؤكدا على السلامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن “الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار عندما تنتهي الحرب أيضا. لكن هذا لن يحدث تلقائيا. من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين”.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من العام 2023.
وشدد المحافظ على الدور الحاسم لسياسة الحكومة في التغلب على التحديات الحالية مع الحفاظ على المسؤولية المالية، مشيرًا إلى أنها ستكون حاسمة بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة بسرعة إلى النمو.
