كذلك نقلت “رويترز” عن مسؤولين قولهما، إن الجيش الأميركي ينفذ ضربة أخرى في اليمن ضد الحوثيين.
شبكة “سي إن إن” الأميركية، قالت أيضا إن “الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن”.
ودافعت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة، عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.
ونفذ الجانبان هجمات على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن في حين اتهمت روسيا والصين الجانبين الأميركي والبريطاني بإثارة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
ووصفت روسيا العملية الأميركية البريطانية بأنها غير متناسبة وغير قانونية.
وعبّرت دول أخرى عن مخاوفها من أن تؤدي الضربات الأميركية والبريطانية إلى تأجيج التوتر المتزايد بالفعل في المنطقة بسبب حرب إسرائيل على حركة “حماس” في غزة.
وجاءت تلك التصريحات خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن العملية الأميركية البريطانية التي نُفذت ردا على الهجمات التي يشنها الحوثيون بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أشهر.
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما جزء من تحالف بحري متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن العملية استهدفت “تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن التجارية وإضعاف تلك القدرة”.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية بينما تسعى في الوقت نفسه للدفاع عن السفن التجارية.
وأجبرت هجمات الحوثيين أكثر من ألفي سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.
من جانبها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد “لقد اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا”.
أما السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا فقال إن الضربات الأميركية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية، مضيفا أن “الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر”.
مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، قال إن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن، معتبرا أن العملية الأميركية والبريطانية “لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر”.
