قال تقرير لمجلة “فورين بوليسي” إن بإمكان مصر، مساعدة الفلسطينيين في غزة بأكثر من طريقة، وتستفيد هي الأخرى من التعاون مع القطاع، لا سيما بعد نهاية الحرب “رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يُكنّ الكثير من الود لحركة حماس” التي تحكم القطاع.
وتمثل مصر نقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة.
يذكر أن القاهرة ألمحت إلى أنها يمكن أن تشارك في خطة أميركية لم يتم تحديدها بعد لتشكيل قوة استقرار عربية في غزة بعد الحرب.
حفظ السلام
يرى تقرير المجلة أن المساهمة المصرية في قوة حفظ السلام المحتملة “ستكون بمثابة لفتة مفيدة خلال فترة انتقالية، هي صعبة بالتأكيد”.
ويرى التقرير أن دور مصر لن يقتصر فقط على توفير طريق آمن للمساعدات التي تصل القطاع، إذ يمكنها أن تضطلع بأدوار أخرى كانت تقوم بها إسرائيل حتى قبل هجوم عناصر حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان هجوم حماس قبل ثلاثة أشهر، علامة فارقة عجلت إنهاء التعامل نهائيا بين إسرائيل والقطاع، وقد يشكل هذا الوضع فرصة لدور جديد لمصر، وفق التقرير.
وعلى الرغم من أن إسرائيل أنهت احتلالها لغزة رسميًا في عام 2005، إلا أنها استمرت في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل.
وحتى السادس من أكتوبر، كان ما يقرب من 18.500 فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل، وهي ثاني أكبر مصدر للعمالة الفلسطينية بعد الحكومة التي تقودها حماس.
ومن غير المرجح أن يحصل الفلسطينيون من غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مرة أخرى بعد نهاية الحرب، خاصة بعد ورود تقارير بأن العمال من غزة “ربما قدموا معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمرافق العسكرية لحماس قبل الهجوم” وفق ذات التقرير.
وفي أوائل نوفمبر الماضي، أفادت تقارير بأن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماسا إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية.
وفي أعقاب هجوم حماس علقت إسرائيل أيضا بيع الكهرباء والمياه إلى غزة.
واستؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر، إذ قد تتحفظ إسرائيل بعد الحرب بشأن مواصلة العمل مع القطاع “وتفضل بدلا من ذلك قطع جميع علاقاتها مع غزة، “وهنا يأتي دور مصر” وفق التقرير.
ورغم أن الاقتصاد المصري المتدهور يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، “لكن في حال تم تمويله من قبل دول الخليج، فإن هناك الكثير مما يمكن أن تقدمه القاهرة لدعم غزة في مرحلة ما بعد حماس، وربما حتى تحقيق فائدة لها من وراء ذلك”.
البناء.. توليد الطاقة وتحلية المياه
التقرير لفت أن هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء، قد تكون فضاء لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة لتلبية احتياجات غزة، وقال “مثل إسرائيل، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين”.
ويمكن لمصر أيضا بحسب ما يقترحه التقرير، أن تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، تمكنهم من مزاولة خدمات مختلفة.
“في البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق؛ وربما يمكنهم لاحقا العثور على عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح” بحسب ما جاء في التقرير.
“فورين بوليسي” قالت أيضا إن بإمكان الولايات المتحدة تحفيز هذه المبادرة من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة – مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن – لتصنيع المنتجات بمواد مصرية مجمعة بعمالة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المساعدة، يمكن لمصر أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذا طُلب منها ذلك، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد “مرحلة ما بعد حماس” وفق التقرير.
وهناك احتمال آخر مفيد ومربح للقاهرة وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة.
ومنذ نهاية سيطرة مصر على غزة عام 1967، اقتصر التعامل المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية، لكن ذلك سيتغير حتا بعد نهاية الحرب الجديدة بين حماس وإسرائيل، وفق ذات التقرير.
